تصعيد غير مسبوق يشل المستشفيات واتهامات للحكومة بـ”افتعال” الاحتقان

بعد أن لوحت بتصعيد غير مسبوق، شغيلة القطاع الصحي تنفذ وعيدها وتعلن عن برنامج احتجاجي يشل المستشفيات لـ12 يوما ردا على استمرار ما تقول نقابات القطاع إنه استمرار للصمت “الرهيب” من الحكومة تجاه الاتفاقات التي وقعتها مع الفرقاء الاجتماعيين في القطاع، متهمين إياها بـ”افتعال الاحتقان الاجتماعي”

“تصعيد أكبر”

وأجمعت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ثمانية ألوان نقابية على شلِّ المستشفيات العمومية عبر خوض سلسلة إضرابات تمتد لـ3 أيام كل أسبوع، تبدأ بشكل متفرق من يوم غد 28 ماي وتستمر إلى غاية 27 من شهر يونيو القادم.

وإلى جانب الإضرابات أعلن التنسيق عزمه خوض إنزال وطني للشغيلة يعلن عن تاريخها لاحقا بعد مضي عيد الأضحى، معلنا عن خوض وقفات احتجاجية متفرقة جهويا وإقليميا طيلة أيام الإضراب.

وستشمل أيام الإضراب، حسب بلاغ التنسيق الوطني بقطاع الصحة الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، كل من أيام الـ28 و 29 و 30 من شهر ماي، إضافة إلى كل من الـ4 و5 و6 من شهر يونيو القادم، ثم الـ11 و12 و13 من الشهر إياه.

ومن ضمن الأساليب الاحتجاجية التي لجأت إليها الشغيلة الصحية خلال هذه المحطة الاحتجاجية الجديدة التي هي بصدد تنفيذها، عزمها خلال كل هذه المدة، مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، مستثنية تلك التي تحمل طابعا استعجاليا.

اتهامات للحكومة

ويستنكر التنسيق النقابي ما يعتبره “صمتا رهيبا” لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.

ويرى التنسيق ذاته أن تدبير الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، يطبعه “ازدواجية في الخطاب” وواصل متهما الحكمومة بأنها “تدَّعي أنها تريد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”.

ووجه المصدر ذاته اتهامات للحكومة “بالإساءة للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين”. وفق تعبير بلاغ التنسق النقابي إياه.

ويطالب التنسيق النقابي إياه بتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي والمعنوي على حد سواء.

إنزال وطني أول

وفي تاريخ الـ23 من شهر ماي الجاري، وفي إنزال وطني هو الأول من نوعه الذي تجتمع فيه ثمانية ألوان نقابية، خاض شغيلة القطاع الصحي وقفة احتجاجية أمام البرلمان حضرها المهنيون من كل الجهات، صدحت فيها الحناجر الغاضبة متوعدة بمزيد من التصعيد ضد ما تقول إنه “صمت” غير مبرر للحكومة بعد مضي أشهر على الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الاجتماعيون معها بتاريخ الـ29 من دجنبر المنصرم، والذي ظل “طي الجمود”.

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” على هامش الإنزال الوطني الذي خاضته الشغيلة يوم الخميس 23 ماي الجاري، أمام البرلمان قال مصطفى جعي، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، إن “هذا الاحتجاج يأتي من أجل إرسالة رسالة واضحة للحكومة من أجل تحمل مسؤوليتها في هذا الاحتقان الحاصل بالقطاع”.

وتابع المسؤول النقابي كلامه عائدا إلى أصل الاحتقان والذي قال إنه جاء بعد “لقاءات” وصفها بـ”الماراطونية” للحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات الوزارة المعنية، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى اتفاق الـ29 دجنبر الذي لم يجد إلى اليوم طريقه نحو التنزيل، وفق المصدر ذاته.

وقال المتحدث ذاته إنه بعد مضي ستة أشهر “ظل مصير هذا الاتفاق طي الجمود” وهو الأمر الذي قاد “الشغيلة مكرهة” وفق تعبيره إلى خوض سلسلة إضرابات شلت المستشفيات لأيام، مؤكدا أن “حالة الاحتقان ستظل مستمرة على هذا النحو ما لم تنفذ الحكومة مضامين الاتفاق إياه”.

ومن جانبه قال مصطفى الحسني عضو التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، إن الشغيلة تتساءل عن مصير ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة دون أن تجد لأسئلتها جوابا، معتبرا أنها “تتنكر لعرض هي قدمته للشغيلة التي تفاوضت بشأنه في لقاءات واجتماعات عدة إلى أن تمخض عنها الاتفاق المعلوم”.

وأجمع المهنيون المنتمون إلى ثماني ألوان نقابية مختلفة توحدت للمرة الأولى، على أن خيار التصعيد أمامها يظل قائما في حالة استمرار “تجاهل الحكومة لأصواتهم” مطالبين إياها بالوفاء بوعودها واتفاقاتها معهم.