تصحيح الأخطاء بالحالة المدنية لم يعد يتطلب تأشير وكيل الملك

شرعت النيابة العامة في تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد بعد أن صدر مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية أوائل يوليوز الماضي، وهو  قانون ينقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى سلطات أخرى، أهمها وزارة الداخلية، ضمنها مسطرة تصحيح أخطاء رسوم الحالة المدنية ومراقبة ضباط الحالة المدنية. 

ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للمملكة ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية حول مقتضيات القانون رقم36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، لاسيما نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وإلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، والإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون.

وأوضحت الدورية أنه بموجب هذا القانون ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج، كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المكلفة بالداخلية.

فيما ستستمر النيابة العامة في ممارسة  بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية والمتمثلة في: تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. المصدر نفسه.

ولفتت الدورية الصادرة عن النيابة العامة  أن هذه المستجدات الطارئة عى قانون الحالة المدنية، تهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.