تصالح المصالح

أن تكون تاجرا يبيع الغاز والماء والاوكسيجين، فهذا يعني أنك اكتشفت ما لم يكتشفه ارخميدس ولا فيثاغورس ولا نيوتن… أنك اكتشفت شفرة تفتح بوابة مغارة الكنز دون حاجة إلى علي ولا إلى بابا!
سوداوية الفصل الذي يعيشه المعرب حاليا لا تليق بها سوى السخرية السوداء.
واقعنا بات أشبه بفيلم كوميدي عتيق من أفلام شارلي شابلن، البطل يحقق أغراضه بحركات بسيطة دون أن ينطق بحرف واحد.
القرار الأخير لمجلس المنافسة أكمل الدائرة التي بدأ رسمها منذ بضع سنوات. التاجر الذي كان أكبر المدانين بقرار بات ونافذ لمجلس دستوري، أصبح رئيسا للحكومة وغيّر قانون هذا المجلس وحصل منه على قرار جديد يذهن له الفم بالسمن والعسل، هكذا هي القصة بكل اختصار.
تابعنا قبل بضع سنوات وثائق رسمية أصدرها مجلس المنافسة، في شكل آراء، تقول بصريح العبارة إن هناك تحايلا على السوق وعلى القانون من جانب شركات توزيع المحروقات، ثم جاءت لجنة برلمانية بنت على تلك الوثائق وبحثت وخلصت إلى أن تلك الشركات جنت ما يناهز 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم بحساب الفقراء)، ثم عاد مجلس المنافسة ليبث في الموضوع عبر سلطاته التقريرية، وخلص إلى ثبوت التلاعب وأصدر قرارا باتا ونافذا بتغريم تلك الشركات 9 في المائة من رقم معاملاتها، أي ما يقدره الخبراء بما بين 6 و9 ملايير درهم.
ظهر من بين أعضاء المجلس من بادر إلى الشكوى لدى الديوان الملكي من رئيس المجلس السابق، إدريس الكراوي، كما لو أن هذا الأخير كان يدس للأعضاء عشبة منومة في كؤوس الشاي، لأن ما يقوله أرشيف المؤسسة هو أن جميع الأعضاء صوتوا، بشبه إجماع (12 صوتا مقابل اعتراض عضو واحد)، على ذلك القرار.
أصدر الملك أمره بتشكيل لجنة من كبار مسؤولي الدولة، رفعت خلاصاتها، فقرر الملك تغيير رئيس المجلس.
إلى هنا كل شيء يتم في إطار القانون، مع التوسع في التأويل والاستنباط، ما كاين باس.
الشق الكوميدي قي القصة أن أكبر المعنيين بعقوبات المجلس هو الذي “اختاره” المغاربة ليكون رئيسا للحكومة (الله عليكم يا المغاربة)، وهذا الأخير هو الذي تولى تغيير قوانين المنافسة بما فيها القانون الخاص بمجلس المنافسة، ويأتي اليوم هذا المجلس ليستشهد أمامنا بإحدى مواد هذا القانون ويخبرنا أنه اتخذ قرارا بتفعيل بند ينص على إمكانية العمل بغرامة تصالحية، لا تصل قيمتها إلى ملياري درهم.
أ الله يا الخوت، وفين مشا القرار السابق؟ ما هو السند القانوني لإبطاله؟ وهل يعقل أننا نأتي بعد قرون بل وآلاف السنين من المعرفة القانونية التي راكمتها البشرية لنصدر قوانين بأثر رجعي؟؟؟
ثم تعالوا ننظر إلى تركيبة المجلس: الأعضاء الذي نظروا في الموضوع وأصدروا وثائق تقول بوجود تواطؤ وتلاعب، وصادقوا على عقوبات معقولة نسبيا، هم أنفسهم الذين يقولون لشركات المحروقات اليوم “سيري ما كاين باس وما تعاوديش أ ديك الخايبة”.
الذي تغير هو الرئيس فقط، والقرارات تتخذ بتصويت الأعضاء ولا يملك الرئيس سوى إمكانية ترجيح كفة الجهة التي يصوت معها في حال الخلاف. ما الذي حصل؟ كيف يجتمع نفس الأشخاص حول نفس الموضوع ويصدرون آراء وقرارات متناقضة؟ هل استبدلوا شاي الكراوي بشاي رحو أم ماذا؟
نعم، لقد قال بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021 إن اللجنة الخاصة “خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابتها العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس”، وأمر الملك بناء على ذلك، “بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك”، لكنه لم يقل ببطلان أو إبطال القرارات السابقة للمجلس.
قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي جرت في ظله كل هذه الحكاية ينص في مادته الـ44 على إمكانية الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها، فهل تم هذا التبليغ أصلا؟ وإذا لم يتم ما سبب ذلك؟ أما الاعفاء من العقوبات المالية فيمنحه هذا القانون للأطراف التي تتعاون مع المجلس بالاعتراف بمخالفاتها أو التي ساعدته في إثبات مخالفات أخرى…
الحقيقة أن المادة 37 من قانون الأسعار المنافسة التي يستند عليها مجلس المنافسة في قراره الجديد، لم تتغير في النسخة الجديدة من القانون الذي قدمته حكومة أخنوش، وهي تنص على أخذ تعهد المنشأة أو الهيأة بتغيير تصرفها في المستقبل، بالحسبان في أي اقتراح يقدمه المقرر العام لأخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد مبلغ العقوبة.
فهل رفضت شركات المحروقات في الأمس التعهد بتغيير تصرفها؟ ولماذا تتعهد اليوم؟ هل لأنها شبعت من جمع الأرباح أم لأنها أصبحت مطمئنة إلى خضوع المنظومة القانونية والمؤسساتية لسيطرتها وبالتالي لن تجد من يحاسبها على الوفاء هذا التعهد؟
لماذا يريدنا السيد أحمد رحو أن نصدقه حين يقول في بلاغه الأخير إن تعهدات شركات المحروقات إلزامية؟ كيف لنا أن “نشتري” منه هذا الوعد إذا كانت المؤسسة نفسها قد اجتمعت وتداولت وقررت ثم “تفرتكت” و”تفرتك” قرارها؟ لماذا علينا أن نصدق أن ما حصل معها في السابق لن يحصل مستقبلا؟ كيف نقتنع أن هذا المجلس لن يقدم على اتخاذ قرارين متناقضين حول الموضوع نفسه؟
إن إحداث مؤسسات مثل مجلس المنافسة جاء في سياق السعي إلى بعث رسالة إلى الداخل والخارج، مفادها تحسين الحكامة وتضييق هامش الفساد والتقليل من حجم الاحتكارات… والحقيقة أن كل ما حصل هو انتقال أليم من فكرة منع تضارب المصالح، إلى إخضاع كامل المنظومة القانونية والمؤسساتية لخدمة فكرة جديدة، هي مصالحة المصالح. المصلحة تعانق أختها في حضن الرجل نفسه، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى العلي القدير.