“تسوية وضعية 145 ألف أجير”.. لقجع يكشف تشديد مراقبة المشغلين غير المصرحين بأجرائهم
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن تطور مقاربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التصدي لظاهرة عدم التصريح بالأجراء أو التصريح الناقص بأجورهم، مبرزا أن الإصلاحات المعتمدة في مجال المراقبة والتفتيش مكنت من تحقيق “نتائج ملموسة”، تمثلت أساسا في تسوية وضعية حوالي 145 ألف أجير خلال سنة 2025، مقابل 42 ألفا سنة 2019، إلى جانب ارتفاع كتلة الأجور المسواة بنسبة 470 في المائة.
وأكد لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ملزمون قانونا بالتصريح بالأجراء العاملين لديهم وبالأجور التي يتقاضونها، بما يضمن استفادتهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ومختلف التعويضات المخولة لهم قانونا.
وفي هذا السياق، نوه الوزير بالمجهودات التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة عدم التصريح بالأجراء، “من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الشفافية والإنصاف في برمجة عمليات المراقبة والتفتيش”، استنادا إلى معايير موضوعية تستهدف تحديد حالات عدم الامتثال لالتزامات التصريح.
وتشمل هذه المعايير وجود مؤشرات تدل على عدم التصريح بالأجراء أو التصريح الناقص بأجورهم، ورصد التفاوتات غير المبررة بين حجم نشاط المشغل وعدد الأجراء المصرح بهم، فضلا عن حالات التصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعمول بها في النشاط المعني.
كما تشمل منظومة المراقبة دراسة الشكايات التي يتوصل بها الصندوق من الأجراء والأغيار، سواء عبر المراسلات الكتابية أو مراكز الاتصال أو القنوات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وعلى مستوى آليات الرصد، أوضح المسؤول الحكومي أن الصندوق عمل على استثمار قاعدة بياناته الداخلية لتحديد النقاط التي يحتمل أن تسجل حالات تهرب من التصريح، إلى جانب تعزيز تبادل المعطيات من خلال الجمع بين قواعد البيانات الداخلية والخارجية، بالاستناد إلى اتفاقيات تعاون مع مؤسسات عمومية، من بينها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بهدف دمج المعلومات وتحيينها.
وبالموازاة مع ذلك، جرى العمل على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للمراقبة والتفتيش، من خلال مراجعة القوانين المنظمة للتصريح لدى الصندوق، وتتبع وتحصيل الغرامات الزجرية، فضلا عن تقوية الإمكانات البشرية والمؤسساتية المكلفة بهذه المهام.
وفي هذا الإطار، ارتفع عدد المستخدمين العاملين بجهاز المراقبة والتفتيش، حسب المصدر نفسه، إلى 414 مستخدما سنة 2025، من بينهم 334 مراقبا، مقابل 245 مستخدما و192 مراقبا سنة 2019، “بما يعكس تعزيز الموارد البشرية المخصصة لمراقبة مدى احترام المشغلين لالتزاماتهم القانونية”.
“وقد انعكس هذا التطور على حجم تدخلات الصندوق ونتائجها، إذ انتقل عدد مهام المراقبة والتفتيش من حوالي 3 آلاف مهمة سنة 2019 إلى أكثر من 10 آلاف مهمة خلال سنة 2025، فيما ارتفع عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم من 42 ألفا إلى حوالي 145 ألف أجير خلال الفترة نفسها”، يقول فوزي لقجع.
وسجلت كتلة الأجور التي شملتها التسوية بدورها ارتفاعا لافتا، منتقلة من 1.14 مليار درهم سنة 2019 إلى 6.50 مليارات درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 470 في المائة، وهي مؤشرات تعكس، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، “تحسنا في مستوى الامتثال وفعالية تدخلات الصندوق في مواجهة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء”.
ولا تقتصر المقاربة المعتمدة على تكثيف المراقبة والتفتيش، بل تمتد أيضا إلى تشجيع المشغلين على تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي، من خلال مواصلة تبسيط المساطر وتحسين قنوات التواصل مع المنخرطين، وتوفير الإرشاد والمواكبة اللازمين لهم، تفاديا لتراكم الديون أو التعرض للجزاءات القانونية المترتبة عن عدم التصريح بالأجراء.
وتندرج هذه التدابير، وفق التصور الذي عرضه لقجع، ضمن مساعي تعزيز احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن للأجراء حقوقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات القانونية، ويساهم في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.