تسمم غذائي يرسل 27 شخصا إلى المستعجلات بمدينة مارتيل

أصيب 27 شخصا بتسمم غذائي، نقلوا على إثره إلى مصلحة المستعجلات، مساء أول أمس الخميس بعد تناولهم لوجبات سريعة بأحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في منطقة ميرامار في مدينة مرتيل.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد تم نقل المصابون، بينهم أطفال، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم.

وأفادت ذات المصادر أن ” عددا منهم غادر المستشفى فور تلقيه العلاجات الطبية اللازمة، باستثناء حالة واحدة ظلت تحت المراقبة الطبية قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق بسبب عدم استقرار وضعها الصحي”..

واستنفرت مصالح المستشفيات بالمدينة لتقديم العلاجات الطبية اللازمة للمصابين، فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقا للوقوف على ملابسات هذا التسمم الغذائي الذي تسبب في هذا العدد الكبير من المصابين.

وقد أمرت السلطات المحلية بإغلاق المطعم حيث أصيب الضحايا بالتسمم في انتظار نتائج التحقيق.

وكانت مدينة تزنيت هي الأخرى، قد عرفت في الأيام القليلة الماضية، حالة مشابهة راح ضحيتها 30 شخصا بعد تناولهم وجبة عشاء بمحل للأكلات السريعة، وفق مصادر محلية.

ووفق ذات المصادر، فقد تسممت 27 حالة، من نفس المحل، فيما توافدت 3 حالات أخرى على المستشفى الإقليمي بتيزنيت، ليرتفع العدد إلى 30 حالة.هذا وغادرت 14 حالة من الوافدين على مستشفى تيزنيت المؤسسة الصحية، فيما جرى الإحتفاظ ب 14 حالة تحت العناية الطبية، 10 منها في الطب العام، و4 حالات في طب الأطفال.

وفي السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على إثر تعرض أزيد من 30 شخصا لتسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة سريعة بأحد المحلات بمدينة تيزنيت، بتفعيل المراقبة الصارمة طرف السلطات المعنية وإعمال القانون.

وقال الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت إنه يتابع “بقلق بالغ التسمم الغذائي الذي عاشه محل لبيع الوجبات السريعة بساحة المشور بتيزنيت منذ ليلة الثلاثاء الماضي 25 يونيو 2024 ، و الذي نتج عنه إصابة أكثر من 30 شخصا، بعضها وصفت بالخطيرة، حسب مصادر إعلامية محلية و وطنية، إلى حدود يوم السبت 29 يونيو 2024”.

وفي هذا الصدد سجل فرع تيزنيت للجمعية الحقوقية ما وصفه بـ”تراخي المصالح التابعة للمجلس الجماعي بتيزنيت والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة و السلامة للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف “أن المحل المعني سبق أن عرف منذ أشهر حجز كمية مهمة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك من طرف الشرطة الإدارية التابعة لجماعة تيزنيت”.

وطالب حقوقيو الجمعية ذاتها، جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق و المحلات للعموم مؤكدا ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، و الإعمال الصارم للقانون.