تسقيف سن التوظيف.. برادة: قرار مدروس لضمان عطاء مهني أطول

أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن قرار وزارته بتسقيف سن التوظيف لأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في 35 سنة “جاء بناءً على دراسة دقيقة لمسار المهنة”، مؤكدا أن “الأستاذ يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل ليصل إلى أوج عطائه المهني، وبالتالي فإن المنظومة التعليمية لا يمكن أن تستفيد من خبراته بشكل كافٍ إن تم توظيفه في سن متقدمة”.

وقال برادة، خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، الأربعاء 12 نونبر 2025، “حصر سن التوظيف في 35 سنة يعود لكون الأمر يتعلق بمسار مهني طويل، فالأستاذ يبلغ ذروة عطائه بعد حوالي 10 إلى 15 سنة من الممارسة، أي أنه في هذه الحالة سيبلغ الخمسين من عمره وتبقى أمامه عشر سنوات على الأقل قبل التقاعد، يساهم فيها بخبرته ومردوديته داخل المنظومة”.

وأضاف الوزير أن هذا القرار “ليس اعتباطيًا”، بل جاء بعد “تحليل للمعطيات ومقارنة بتجارب دولية”، مؤكدا أن الهدف هو ضمان استقرار وجودة التكوين والتدريس.

ورغم رفع الوزارة سن الترشح لمباريات توظيف أطر التدريس من 30 إلى 35 سنة، فإن عددا من النقابات التعليمية جددت دعوتها إلى إلغاء تسقيف السن نهائيًا، معتبرة أنه “يتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون الأساسي للوظيفة العمومية” الذي يحدد سن التوظيف الأقصى في 45 سنة.

جدل “الهيب هوب”

وبخصوص الجدل الذي أثير حول إدخال فن “الهيب هوب” إلى المؤسسات التعليمية، قال الوزير إن “الموضوع لا يستحق كل هذا التضخيم”، مضيفًا: “إن تبين أن خطوة تدريس الهيب هوب لم تكن في محلها، فسنتخذ القرار المناسب بتوقيفها أو سحبها”.

وجاء هذا التوضيح عقب مراسلة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 ماي 2025، تدعو إلى تنظيم دورة تكوينية في الهيب هوب والبريكينغ تحت إشراف خبير دولي، وهو ما أثار حينها جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التربوية.

وفي معرض حديثه عن إصلاح منظومة التعليم، شدد برادة على أن الرؤية الجديدة للوزارة “تركز على جعل الأستاذ يشتغل في ظروف مريحة، داخل أقسام مجهزة بالوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع مواكبة وتأطير دائم من قبل المفتشين”.

كما أشار الوزير إلى أن عدد المقاعد المتبارى عليها في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة نونبر 2025، يبلغ 19 ألف مقعد موزعة على أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، كاشفا أن “عدد المترشحين وصل إلى 200 ألف، أي أن “واحدًا من كل عشرة سينجح”، ما اعتبره “دليلًا على جاذبية مهنة التدريس وتحسن مستواها المادي والمعنوي”.

وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن الأجور في قطاع التعليم أصبحت “مشجعة ومحفزة”، مشيرًا إلى أن “الأستاذ يبدأ بأجرة تقارب 7 آلاف درهم شهريًا، وتصل إلى حوالي 15 ألف درهم عند الترقية إلى الدرجة خارج السلم، وهو ما يوازي أجور المهندسين”.