تزايد عدد النقابات الرافضة لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، معتبرا توجه الحكومة نحو مناقشة مشروع القانون “خارج إطار الحوار الاجتماعي، إجهازا على الحق في التفاوض والحوار، ونزوعا من الحكومة نحو الإقصاء والهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي”.

واستنكرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها أصدرته أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024، برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة “خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين”، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.

واعتبر البلاغ أن “ما أقدمت عليه الحكومة انحراف خطير عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة”.

وطالب الاتحاد الحكومة في بيانه بالتراجع عن هذا “النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين”، وضرورة الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، مؤكدا على “استمراره في مواجهة هذا النزوع الهيمني”، وداعيا في نفس الوقت مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناضلاته ومناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى الالتفاف حول موقف منظمتهم لمواجهة مشروع القانون وإعادته لطاولة الحوار، دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقها في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يقبل التقييد.

وكشف المصدر، أن الحكومة برمجت من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024.

*عبيد الهراس