مطلب برلماني بإدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية

طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بضرورة إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضح السطي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، وتوصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن التعليم الأولي “يشكل رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”، مشيراً إلى أن له دورا حاسما في تنمية قدرات الأطفال في مراحلهم الأولى وضمان تكافؤ الفرص بينهم.

وأكد السطي على أن فئة أساتذة التعليم الأولي “لا تزال تعاني من وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة”، بالنظر إلى اشتغالهم في الغالب في إطار شراكات مع جمعيات أو مؤسسات وسيطة، وهو ما ينعكس على طبيعة عقودهم، واستقرارهم المهني، واستفادتهم من الحقوق الاجتماعية والمهنية التي تضمنها الوظيفة العمومية.

وساءل المستشار البرلماني الوزير عن تقييم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي العاملين في إطار الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

ودعاه إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، كما ساءله بخصوص مخطط الوزارة لإيجاد إطار قانوني “يضمن إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن الوظيفة العمومية أو إرساء نظام أساسي يضمن لهم الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية اللازمة”.

وفي السياق، احتشد المئات من أساتذة التعليم الأولي، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، مطالبين بالإدماج داخل أسلاك الوظيفية العمومية، وتحسين الأجور، فضلا عن إنهاء ما وصفوه بـ “التهميش الممنهج”، الذي تعيشه هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.

وعلى هامش هذه الوقفة، قال المنسق الإقليمي للجنة الوطنية للتعليم الأولي بإقليم بني ملال، عثمان الهريمي، إن احتجاجهم يأتي في إطار المطالبة بالإدماج الفوري داخل سلك الوظيفة العمومية، معتبرا ذلك “حقا مشروعا”، من أجل تحسين وضعية الأساتذة والأستاذات الذين يعيشون ظروف مزرية لا تليق بالمهام الموكلة إليهم.

وأكد الهريمي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الجمعيات التي أسند لها تدبير القطاع، “ليست لها أية علاقة بالتربية والتعليم”، واصفا إياها بـ “الجمعيات الوهمية التي لا تمثل الطفولة، وما يستحقه أبناء المغاربة من تعليم أولي”.

وأضاف المتحدث أن التنسيقية الوطنية للتعليم الأولي، “ستظل صامدة في نضالها، وتطبيق البرنامج الاحتجاجي المسطر إلى حين تحقيق المطلب المشروع وهو الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء التهميش”.

وفي ذات السياق أوضحت الكاتبة الإقليمية للمكتب الإقليمي بآسفي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي دنيا زهيد، أن هؤلاء الأساتذة لم يأتوا لهذه الوقفة للمطالبة بالإدماج من باب الرفاهية، “بل جاؤوا لأنهم يعيشون القهر والهشاشة”، مشيرة إلى أنهم “أصبحوا لا يعرفون طبيعة عملهم بدقة”، في إشارة إلى غياب قانون أساسي يوضح طبيعة مهامهم، “فالمهام كثيرة والأجور ضعيفة جداً، ولا تتناسب إطلاقاً مع حجم المسؤوليات”.

وشددت المتحدثة على أن “أوضاع الأساتذة تفاقمت بشكل خطير، ما جعلهم يعانون من الهشاشة المادية والمهنية ومن الشطط في المعاملة”.