ترسيم الحدود البحرية.. آخر الملفات العالقة بين المغرب وإسبانيا
عاد بيدرو سانشيز إلى منصبه رئيسا للوزراء في إسبانيا لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، بعد نيله ثقة البرلمان، بعد معركة انتخابية لم تكن سهلة، حبست أنفاس متابعيه في الداخل والخارج، ومنهم المغرب الذي حقق مكاسب تاريخية في علاقته مع إسبانيا خلال عهدة سانشيز الأولى، وانتظر عودته لتعزيزها.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي قطعته العلاقات المغربية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، وتوجهها نحو طي واحد من أكبر الخلافات التاريخية بين البلدين، وهو تدبير المجال الجوي في الأقاليم الجنوبية للمغرب، بنقله من إسبانيا إلى الأيادي المغربية، مقابل فك المغرب لأزمة جمارك سبتة ومليلية المحتلتين، يبقى ترسيم الحدود البحرية، آخر الملفات العالقة بين الجارين.
ويبرز ملف “الحدود البحرية” بين المغرب وإسبانيا، كأحد أهم النقاط الخلافية بين البلدين، وذلك نظرا لما تمثله السواحل البحرية من أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.
وعلى الرغم من أن البيان الختامي للقمة “المغربية – الإسبانية” التي طوت الخلاف بين الجانبين قبل سنتين تفادى الإشارة إلى هذا الملف الشائك، درءا لكل ما يمكنه تعكير “أجواء الاحتفال” بعودة العلاقات، إلا أنه يطفو على السطح كلما خرج المغرب للحديث عن سواحله الأطلسية وخصوصا سواحل أقاليمه الجنوبية لقربها من جزر الكناري الإسبانية.
المغرب كان قد خطى خطوة إلى الأمام في هذا الملف قبل ثلاث سنوات، عندما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروعي قانون يحددان المساحات البحرية للمغرب، ويبسط بموجبهما المغرب ولايته القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقا، مرورا بطنجة شمالا، إلى الكويرة في الصحراء المغربية.
وبالإضافة إلى مفعولها القانوني وطابعها التشريعي، سعت الرباط من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقفها السياسي في مواجهة مطالب جوارها الجغرافي، و”صون مصالح المغرب وحقوقه السيادية على كافة مجالاته البحرية”.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على تصويت البرلمان على القانونين، إلا أن إسبانيا لا زالت تطالب بحوار مباشر مع المسؤولين المغاربة في هذا الملف، وتتشبث بضرورة أن تتم خطوات ترسيم المجال البحري للمغرب بتشاور معها.
