“ترانسبرانسي”: مشروع المسطرة الجنائية يتطاول على الحقوق الأساسية ويجب إسقاطه

انضم فرع منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” المغرب للهيئات المدنية الرافضة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفة المشروع بأنه “انحراف سياسي وقضائي خطير”، وداعية إلى التعبئة من أجل إسقاط “هذا التطاول على الحقوق الأساسية”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، إنه من بين التدابير العديدة التي يمكن ملاحظتها والتي تظهر في هذا النص، ما وصقته بالقيود التي يفرضها الفصل 3 من المشروع على مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الممتلكات العمومية وتلك التي يمنع الفصل 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الحركة الجمعوية.

بموجب المادة الثالثة من المشروع، لا تجوز مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عامة إلا بأمر صريح من النائب العام لدى محكمة النقض صادر بعد الإحالة عن مجلس المحاسبة، أو بناء على طلب الجهات الإدارية المخولة أو من هيئة النزاهة والوقاية ومكافحة الفساج، وبذلك تفقدت النيابة العامة على كافة مستوياتها المبادرة في مباشرة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم ضد الممتلكات العمومية

وترى المنظمة، أن مشروع القانون الجنائي، يقف أمام محاكمة الفساد وأمام تحركات المواطنين ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الذي تستدعي الالتزامات الدولية للمغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد والإنجازات الدستورية للبلاد اتخاذ تدابير فعالة ضد الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والوصول إلى عدالة مستقلة وعادلة.

وصادق المجلس الحكومي، الخميس29 غشت 2024، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.

ومباشرة، بعد تناول الصحافة لبعض مضامين هذا المشروع، بدأت الانتقادات توجه له من طرف محامين وحقوقيين.

وفي قراءته لهذا المشروع، اعتبر عبد الاله بنعبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية ومختلف مكونات العدالة.

وأشار بنعبد السلام، أن المشروع لم يتضمن إجراءات من شأنها ضمان المحاكمة العادلة، مشيرا في هذا الإطار إلى عدم تنصيصه على الزامية حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.

ونبه بنعبد السلام إلى أن توفير ضمانات المحاكمة العادلة يبدأ من لحظة التوقيف والحراسة النظرية، مما يستدعي حضور الدفاع خلال هذه المرحلة، باعتباره أحد لبنات المحاكمة العادلة.