ترانسبرانسي: مدة ملف “كازينو السعدي” تثير تساؤلات عن “مآل ملفات هدر المال العام”

قالت جمعية ترانسبرنسي المغرب إن ما بات يعرف ب ملف “كازينو السعدي”، يثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة، مبرزة أن “بطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية، يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال”.

وقالت جمعية ترانسبرنسي المغرب في بيان لها اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، إن هذا الملف الذي تنصبت فيه طرفا مدنيا منذ البداية طال أمده، مبرزة أن ‘المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام”.

واعتبرت الجمعية ذاتها، أن الزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية، يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.

وبعد أزيد من 15 سنة من التداول أمام المحاكم، رفضت محكمة النقض يوم أمس 18 دجنبر 2024 طلب الطعن بالنقض، الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020.

القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من أربع سنوات، والتي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.

ودعت ترانسبرانسي المغرب التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامه عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، مسائلة “الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها إلى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها”.

وطالبت الجمعية الهيئات السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، مشيرة إلى أنه “لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال”.