“ترانسبرانسي”: عقوبات مجلس المنافسة على شركات المحروقات غير شفافة وعلى المجلس الأعلى للحسابات أن يتدخل

قالت “ترانسبرانسي” المغرب، إن الصلح الذي أبرمه مجلس المنافسة شهر نونبر الماضي مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، بالإضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات، والذي ينص على تأدية تسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية، يكشف جملة من الاختلالات التي تجعله مشوبا بعيوب خطيرة، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل.

وقالت المنظمة، إن التسوية شملت تسمع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، ولم يوضح القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام المبلغ الإجمالي للصلح ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة، وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها، وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور.

وأضافت المنظمة أن قرار مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، لم يوضح للرأي العام ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية، إذ يتم ذلك بناء على رقم معاملات الشركة ومبيعات السلع التي أنجزتها ومدة ارتكاب المخالفت ودرجة تورط المنشأة فيها، ومعايير أخرى.

رغم أن قانون المنافسة ينص على أن تنشر قرارات المجلس في الموقع الالكتروني له، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، تقول “ترانسبرانسي” إن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح مع الشركات، رغم أنها لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع.

وعادت المنظمة إلى خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والذي وقف عند غياب إجراءات مصاحبة لتحرير المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، وهو ما يكشف حسب المنظمة عن سياسة تسمح بالتلاعب بالأسعار.

وتبعا لذلك، تنبه “ترانسبرانسي” إلى أن المجلس لم يبحث في شبهة أرباح فاحشة تجنيها الشركات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة، والتي بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة لست سنوات.

توصل مجلس المنافسة إلى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، من وراء تلك الممارسات.

وقال مجلس المنافسة في نونبر الماضي، إن الشركات التسع التي تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، طلبت الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 قانون حرية الأسعار والمنافسة، الأمر الذي وافق عليه المجلس منهيا بذلك المساطر التنازعية ضدها.

وتنص اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات التسع على أداء مبلغ مليار و 840 مليون درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.