“ترانسبرانسي”: الحكومة تتناسى أن القضاء مستقل عنها

انتقدت جمعية ترانسبرنسي المغرب، اليوم الجمعة 13 دجنبر 2024، الطعن في تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من قبل فاعلين حكوميين وبرلمانيين.

وقالت الجمعية خلال ندوة صحافية، نظمتها بشّأن تقرير رصد تقييم حصيلة سنة من إعادة الإعمار، (قالت) إن تصريح الناطق باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي بتاريخ 10 أكتوبر 2024، يتناسى أن “القضاء مستقل عن الحكومة، ومرسوم الصفقات العمومية الذي أخضع الطلبيات العمومية كلها لمسطرة العروض”.

وأشارت أيضاً إلى تصريح وزير العدل في البرلمان بتاريخ 21 أكتوبر 2024 تعليقاً على تقرير الهيئة لسنة 2023، معتبرا التقرير يبالغ في مستوى الفساد في المغرب ويعطي صورة قاتمة دون تدقيق، إضافة إلى انسحاب برلمانيي الحزب المشكل للحكومة من مناقشة ميزانية الهيئة “نظراً لمحتوى تقارير الهيئة التي تبين أن الفساد في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية”.

كما رفضت الجمعية تجاهل توصيات التقرير الذي أعده مجلس المنافسة بخصوص تفاهم الشركات حول الأثمان بتاريخ 31 غشت 2022، مشيرة إلى أن هذا التجاهل “دفع المجلس لإبرام تصالح ظالم وغير شفاف مع 9 شركات لتوزيع المحروقات ومنظمتهم المهنية مقابل 1.840.410.426 درهما”، فضلاً عن “إبراء بثمن رخيص، أقل من 3% من مبلغ الأرباح الفاحشة التي جمعتها الشركات بين 2016 و2023 المقدرة ب 60 مليار درهماً حسب تقرير اللجنة البرلمانية سنة 2017 وتقرير مجلس المنافسة وخبراء القطاع”.

هذا وجددت جمعية ترانسبرنسي المغرب دعوتها إلى تفعيل اللجنة الوطنية ضد الفساد، مشيرة إلى أنه تم منح الحكومة الفرصة من أجل ذلك لكنها “لم تتجاوب بأي رد”.

وطلبت الجمعية تفعيل المرسوم 2.17.582 بتاريخ 3 أبريل 2023 بتشكيل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، داعية إلى عقد اجتماع للجنة بعد تعيين الأعضاء الجدد للقيام بمهامها، التي تتمثل في تحيين الاستراتيجية وضوابط عملها وأسلوب حكامتها، وتحديد الأولويات والمسؤوليات والميزانية والآجال.

وفي سياق تكثيف ترافعها من أجل منظومة قانونية فعالة ضد الفساد، جددت الجمعية أيضاً دعوتها إلى إصدار قانون تقنين تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة، إضافة إلى تجريم الإثراء غير المشروع وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا.

كما تطالب لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات وشموله لجميع المسؤولين الرئيسيين عن تدبير الشأن العام، وملاءمة مقتضيات قانون التصريح بالممتلكات مع الأحكام التي تنظم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، فضلاً عن مراجعة قانون 2011 المتعلق بحماية ضحايا وفاضحي الفساد، والقانون رقم 133-31 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات برفع الاستثناءات العديدة غير المبررة، وخاصة إلغاء الردع من خلال الملاحقة الجنائية لمستعملي المعلومة.