ترامب يمنع المتحولين جنسيًا من المشاركة في الرياضات النسائية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 5 فبراير 2025، أمرًا تنفيذيًا يمنع المتحولين جنسيًا من المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية.

وأعلن ترامب عن القرار خلال تجمع في البيت الأبيض، بحضور عدد من المسؤولين الجمهوريين، من بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعضوة الكونغرس مارغوري تايلر غرين، بالإضافة إلى عشرات الفتيات الصغيرات اللواتي وصفهن بأنهن “مستقبل الرياضة النسائية”.

وقال ترامب خلال كلمته: “من الآن فصاعدًا، ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط. بهذا الأمر التنفيذي، تنتهي الحرب على الرياضات النسائية”.

وشدد ترامب على أن القرار يهدف إلى حماية الإناث من المنافسة غير العادلة، مضيفًا: “لن نسمح للرجال بضرب وإيذاء وخداع نسائنا وفتياتنا”.

ويمنح الأمر التنفيذي الجديد الهيئات الحكومية، سلطة حرمان المدارس والجامعات من التمويل الفيدرالي إذا سمحت للمتحولين جنسيًا بالمنافسة في الفرق النسائية، أو باستخدام غرف تبديل الملابس المخصصة للنساء.

ووجّه ترامب تحذيرًا لهذه المؤسسات، قائلًا: “إذا سمحتم للرجال بالسيطرة على الفرق الرياضية النسائية أو غزو غرف تبديل الملابس الخاصة بهن، فسوف يتم التحقيق معكم، وستخاطرون بتمويلكم الفيدرالي”.

وأعلن ترامب أنه سيضغط على اللجنة الأولمبية الدولية، لإجراء تعديلات على لوائحها قبل دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، مؤكدًا أنه طلب من وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن ينقل رسالة واضحة للجنة بضرورة “إلغاء القواعد غير المنطقية” التي تسمح للمتحولات بالمنافسة في الرياضات النسائية.

وفي خطوة أخرى، أمر ترامب وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، برفض طلبات التأشيرات المقدمة من رجال يسعون لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في المسابقات النسائية.

من جانبها، أدانت منظمات حقوقية القرار، حيث أصدرت منظمة “GLAAD”، المعنية بحقوق مجتمع الميم، بيانًا شددت فيه على أن “هذا القرار ليس سوى محاولة أخرى لحرمان المتحولين جنسيًا من حقوقهن الأساسية”.

كما وصفت منظمة “Athlete Ally”، التي تدافع عن دمج المتحولين جنسيًا في الرياضة، الأمر التنفيذي بأنه “ضربة قاسية لمبدأ تكافؤ الفرص”، مؤكدة أنها ستواصل العمل لضمان شمول الجميع في عالم الرياضة.

ويأتي قرار ترامب في وقت يشهد فيه الكونغرس الأمريكي جدلًا محتدمًا حول حقوق الرياضيين المتحولين جنسيًا، حيث كان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد أقر، في يناير الماضي، مشروع قانون “حماية النساء والفتيات في الرياضة”، الذي ينص على تعريف الجنس البيولوجي عند الولادة، كأساس لتحديد أهلية المشاركة في الفرق الرياضية النسائية.