ترامب يسجل رقمًا قياسيًا في الأوامر التنفيذية خلال أسابيعه الأولى في الرئاسة
في سابقة تاريخية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 79 أمرًا تنفيذيًا خلال أول 40 يومًا من ولايته، وهو عدد يضاهي ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
هذا الرقم القياسي يجعل من إدارة ترامب الأسرع في إصدار الأوامر التنفيذية منذ عام 1937، وفقًا للسجل الفدرالي الأميركي. ويمثل ذلك تسارعًا ملحوظًا مقارنة بولاية ترامب الأولى (2017-2021)، حيث لم يوقع خلال الفترة نفسها سوى 15 أمرًا تنفيذيًا فقط.
وتوزعت هذه الأوامر على مجالات متعددة، من بينها التجارة، والسياسات الاقتصادية، والتشريعات البيئية، وحماية الأقليات العرقية والجنسية، إلى جانب قرارات تستهدف تقليص أو إلغاء بعض الخدمات الفدرالية.
ويبرز الاقتصاد والتجارة كمحور أساسي في الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، حيث تناولت 27 أمرًا قضايا الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها:
- زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على المنتجات الصينية.
- الإعلان عن “حالة طوارئ في مجال الطاقة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج المحروقات محليًا، تنفيذًا لوعوده الانتخابية.
- إصدار أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، مما يعكس توجهًا نحو دعم مصادر الطاقة التقليدية.
- إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى الحد من استخدام المصاصات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وهو ما يتماشى مع سياسات إدارته الداعمة للقطاع الصناعي.
ويحرص ترامب على الظهور بشكل متكرر وهو يوقع على الأوامر التنفيذية، مقدمًا نفسه كرئيس يعمل بسرعة على “استعادة عظمة أميركا”. ويؤكد نهجه المعاكس لإدارة بايدن عبر التركيز على خفض القيود التنظيمية ودعم الصناعات التقليدية، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الأميركية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
