تراجع المشاركة في سادس احتجاجات غلاء المعيشة بفرنسا
تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا، اليوم السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور وتراجع جودة الخدمات العامة وظروف التدريس، في سادس تحرك احتجاجي متتالٍ، وسط امتداد الحراك الاجتماعي إلى عدد من الدول الأوروبية، مقابل تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية.
وشهدت العاصمة باريس، بعد ظهر السبت، مسيرة شارك فيها الآلاف وسط أجواء هادئة نسبياً. وأحصت الشرطة 21 ألفاً و500 متظاهر، مقابل 24 ألفاً خلال السبت الماضي، فيما قدّر اتحاد نقابات الشباب عدد المشاركين بنحو 45 ألفاً، مقارنة بـ100 ألف في 14 نونبر الجاري.
وعلى المستوى الوطني، أفاد المنظمون بمشاركة نحو 150 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، مقابل 200 ألف الأسبوع الماضي و800 ألف في 17 أكتوبر الماضي. وفي المقابل، قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بـ82 ألفاً و500 شخص، مقابل 106 آلاف خلال السبت الماضي، مشيرة إلى أن التحركات بدأت “بهدوء عموماً”، مع تسجيل تراجع ملحوظ في حجم المشاركة مقارنة بالأيام السابقة.
ورفعت خلال المسيرات أعلام ولافتات نقابية وحزبية، بمشاركة منظمات تمثل تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات. كما حمل متظاهرون لافتات تندد بقانون أُقر يوم الجمعة، ويتعلق باعتبار استخدام قوات الأمن أسلحتها مشروعاً ما لم يثبت العكس.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق انتقادات متواصلة لطريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين، بعدما تعرض عشرات المشاركين في الحركة الاحتجاجية، منذ انطلاقها قبل شهرين، لإصابات خطرة خلال تدخلات أمنية. كما انتقد مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومقررون أمميون ما وصفوه باستخدام القوة بشكل “غير مبرر” و”غير متكافئ”.
وفي مدينة ليون، جنوب شرق البلاد، حيث فُرض حظر على التظاهرات في مناطق واسعة، حاولت عدة مسيرات الوصول إلى وسط المدينة بعد ظهر السبت، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وعلى غرار التحركات السابقة، حشدت السلطات نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد لتأمين الاحتجاجات.
ويندرج هذا التحرك، الذي دعت إليه حركة “السترات الصفراء”، ضمن مبادرة احتجاجية أوروبية منسقة تستمر ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، بمشاركة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن.
وامتدت التحركات إلى مدن أوروبية عدة، إذ شهدت ميلانو ولندن وأمستردام ولوزان السويسرية، الجمعة، تجمعات شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجاً على ما وصفوه بعسكرة المجتمع، وللمطالبة بمستقبل أفضل للشباب، في ظل تنامي الاستياء من غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
وقالت مانون مونيه، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للطلاب في فرنسا، إن الشباب في عدد من الدول الأوروبية يواجهون الصعوبات نفسها، مضيفة أن كثيرين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين توفير تكاليف السكن والعلاج والغذاء.
من جهته، قال يان، وهو تلميذ في مدرسة ثانوية بباريس، إن مشاركته في المسيرة تأتي دعماً لمطالب التلاميذ، ورفضاً لغلاء المعيشة وما وصفه بسياسة تدمير الخدمات العامة.
الذكرى الثامنة للسترات الصفراء
ويتزامن التحرك الاحتجاجي مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة “السترات الصفراء”، التي ظهرت سنة 2018 احتجاجاً على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل الاعتراض على غلاء المعيشة والتفاوتات الاجتماعية والسياسات الحكومية.
وقالت أزيلما سينيو، الناطقة باسم الحركة، إن المبادرة الحالية جاءت بسبب الهشاشة الاجتماعية واتساع اللامساواة ونقص الديمقراطية، معتبرة أن الأوضاع تفاقمت منذ انطلاق الاحتجاجات الأولى.
وفي مرسيليا، جنوب البلاد، شارك نحو 4600 شخص في التظاهرات، وفق تقديرات السلطات. وانقسمت المسيرة إلى مجموعتين، شهدت إحداهما أعمال شغب، بعدما حاولت قوات الأمن تفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع، فيما أضرم بعض المشاركين النار في حاويات نفايات امتدت ألسنتها إلى مركبات قريبة، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
أما في مدينة ليل شمال البلاد، فقد خرج نحو خمسة آلاف متظاهر. وقال مارك فورسيه، البالغ 71 عاماً، إنه يشارك تضامناً مع مختلف الأجيال ودعماً لمطالب الشباب، معتبراً أن الحكومة لا تستجيب لتطلعات المجتمع.
وأفادت السلطات بتسجيل أعمال تخريب طالت لوحات إعلانية وحاويات نفايات، إلى جانب رشق قوات الأمن بمقذوفات. كما شهدت نهاية المسيرة توتراً عقب استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق قذائف هاون، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، إلى حدود الساعة السادسة مساء السبت.