“تدخلات العمالة وضعف الميزانية”.. وراء استقالة رئيس جماعة مولاي يعقوب

قدم رئيس جماعة مولاي يعقوب التابعة لجهة فاس- مكناس، ياسين الشرقاني الحسني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، الأربعاء 05 فبراير 2025، طلب استقالته من منصبه كرئيس لمجلس الجماعة، بسبب “ضعف الإمكانيات” ومشاكل آخرى، وذلك في رسالة وجهها لعامل الإقليم عن طريق باشا المدينة.

وقال الشرقاني إن “عدة أسباب دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة، بعد أن قضى نصف الولاية على رأس الجماعة”، حيث أشار إلى “الاختصاصات و المسؤولية الكبيرة و الكثيرة التي تقع على عاتق الجماعات الترابية، والتي يقابلها إمكانيات جد ضعيفة يستحيل في ظلها القيام بكل الاختصاصات”.

كما اشتكى رئيس جماعة مولاي يعقوب من “البطئ في معالجة المشاريع والملفات المطروحة وتنصل بعض الجهات من التزاماتها”، بالإضافة إلى “عدم الرضى عن الدور الذي يراد حصر المنتخب فيه خلافا للتوجيهات الرسمية للدولة”.

وتابع الشرقاني أن “الجماعة تُحمَّل مسؤوليات واختصاصات تخلّت عنها جهات أخرى، في ظل غياب التطبيق العملي للمصالح اللاممركزة، رغم أن الجماعات قد تجاوزت مفهوم الوصاية وأصبحت، وفقًا للقانون الجديد، خاضعة للرقابة الإدارية والمواكبة من قبل السلطة المختصة، مع التركيز على تطبيق القوانين التنظيمية في اتجاه واحد”.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الجماعة المستقيل، إلى أنه “يتم تحميل المجلس الحالي مسؤولية أخطاء ارتكبت منذ سنوات طويلة”.

وتأتي هذه الاستقالة قبل يوم واحد فقط من انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، التي كان من المقرر أن تناقش جدول أعمال يضم سبع نقاط، من بينها ميزانية 2025، التي صادقت عليها أغلبية الأعضاء قبل شهر ونصف، إلا أن مصالح قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم رفضتها.

وأثار هذا الرفض تساؤلات النائب الأول لرئيس المجلس، يوسف بابا، حول مدى قانونية تدخل العمالة في جدول أعمال الدورة، “خاصة أن مراسلاتها وردت قبل انعقاد الجلسة بستة أيام فقط”.

واعتبر بابا، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هذا الإجراء “مخالف لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات”، مؤكدًا أن الجماعات الترابية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وأن أي تدخل إداري غير مبرر يشكل عرقلة واضحة لمهام المجلس وضربًا لانتظارات الساكنة.