تحقيق يتهم شركة “مناجم” بخروقات بيئية

نشر موقع هوامش تحقيقا بعنوان “مجموعة “BMW” و”رونو” تتورطان مع شركة “مناجم” في فضيحة بيئية بالمغرب”، تحدث عن عن “اتهامات خطيرة” يوجهها العمال والساكنة المحلية لسنوات ضد تعدين الكوبالت من قبل مجموعة “مناجم”، بسبب “خروقات صحية وبيئية كارثية” في قرية “بوازار” الواقعة قرب مدينة ورزازات.

وتطرق التحقيق الذي أنجز بشراكة مع موقع “روبورتير” Reporterre الفرنسي ويومية “زود دويتشه تسايتونج” Süddeutsche Zeitung الألمانية، ومحطتي الإذاعة والتلفزيون الألمانيتين NDR وWDR، إلى أنشطة منجم للكوبالت تستعمله شركتا “بيمدابليو “و “رونو” لصناعة بطاريات سياراتها الكهربائية، حيث اعتبر التحقيق أن مجموعة “مناجم” لا تأخذ بعين الاعتبار سلامة العمال وساكنة القرى المجاورة للمنجم.

ويأتي هذا التحقيق، في وقت أصبح فيه المغرب في قلب ثورة صناعة السيارات الكهربائية في العالم ويشكل منافساً صاعدا لشركات كبرى في المجال.

ففي السنوات الأخيرة الماضية عرف المغرب أربعة استثمارات جديدة مقدرة بملايير الدولارات من شركات آسيوية لبناء مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يحظى المغرب بميزة تنافسية خاصة، تجعل الاستفادة من تخفيضات ضريبية على السيارات الكهربائية التي تدخل السوق الأمريكية مقترنة بصناعة جزء من مكوناتها بالمغرب.

ويعطي قانون أمريكي هذه الميزة للمغرب لأنه يمنح تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية التي يكون 40 في المائة على الأقل من مكونات بطاريتها آتيا من أمريكا أو من الدول التي لديها اتفاقية للتجارة الحرة مع أمريكا، وهو الحال مع المغرب. 

وكان التقرير الذي نشرته منابر إعلامية فرنسية وألمانية، قد كشف أن النفايات التي يخلفها منجم الكوبالت مليئ بمادة الزرنيخ وهي مادة مسرطنة تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية.

من جهتها قالت مجموعة مناجم في وقت سابق إن “وجود الزرنيخ طبيعي في المنطقة ولا  يتعلق بالنشاط المنجمي”، في المقابل أثبتت نتائج تحليلات المياه أن مياه القرى المجاورة للمنجم تحتوي على مادة الزرنيخ السام تتجاوز  القيمة القصوى الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ب 40 مرة، وهو ما يتسبب في التسمم التدريجي لساكنة مقدرة ب 47 ألفا.

ولم تدلي شركة “مناجم”  إلى حد الآن بتوضيح حول الاتهامات الموجهة إليها، في المقابل شركة “بيمدابليو” أوضحت أنها طلبت فحصًا كاملاً من موردها الذي يزودها بالكوبالت منذ 2020، وأضافت أنه كانت هناك مزاعم أولية في وقت سابق، لكن الوثائق المقدمة إليها آنذاك من طرف مجموعة مناجم بدت حديثة وذات مصداقية.