تحديات استراتيجية تهدد صناعة السيارات الحرارية بالمغرب

يشهد قطاع السيارات بالمغرب أولى علامات التراجع بعد سنوات من النمو، في ظل تراجع صادرات المركبات بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، حسبما أورده تقرير لصحفية “ميديا 24”.

ووفقا للتقرير، يعود هذا الانخفاض إلى ظرفية مرحلية، إلا أن معطيات السوق الأوروبي تكشف تحولًا هيكليًا أعمق، يتمثل في تراجع الطلب على السيارات الحرارية (التقليدية) لصالح السيارات الكهربائية والهجينة، ما يهدد نموذجًا تصديريًا مغربيًا ظل مركزًا بنسبة تفوق 95% على السوق الأوروبية.

ويحذر خبراء من أن الاعتماد الكلي على أوروبا كوجهة وحيدة، يشبه نموذجًا اقتصاديًا أحادي التوجه، ما يعرض الاقتصاد الوطني لصدمات خارجية يصعب احتواؤها، كما يحدث حاليًا بسبب التباطؤ الكبير في السوق الفرنسية.

وفي ذات السياق، سجلت فرنسا وحدها انخفاضًا بأكثر من 12% في مبيعات السيارات خلال شهر ماي المنصرم، ما يعزز منطق الانكماش المتواصل في الطلب الأوروبي على المركبات المغربية، الأمر الذي يفسر المساهمة السلبية لقطاع السيارات في الميزان التجاري لأربعة أشهر متتالية.

وتُطرح تساؤلات حقيقية حول سبب تأخر المغرب في مواكبة التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية، رغم وضوح المؤشرات العالمية منذ أعوام، وعلى رأسها قرار الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السيارات الحرارية في أفق 2035، وهو القرار الذي بادرت بعض الدول إلى تفعيله بشكل مبكر.

وبحسب صحيفة “ميديا 24”، فإن هذه التطورات تعكس محدودية القيمة المضافة التي تحتفظ بها البلاد من هذه الصناعة، في ظل استمرار هيمنة أنشطة التجميع والإنتاج الموجّه حسب متطلبات خارجية، دون بروز فعلي لخبرات محلية قادرة على تصميم وتطوير مركبات بشكل مستقل.

ويتجاوز الإشكال جانب الإنتاج، ليمس البنية الكاملة للابتكار الصناعي، من البحث والتطوير إلى تكوين الكفاءات، وتوجيه التمويل نحو سلاسل القيمة المستقبلية، خصوصًا المرتبطة بالبطاريات والمنصات الكهربائية المتقدمة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذه المحاولات القائمة لإنتاج سيارات صغيرة بوزن 500 كلغ لاتبدو كمؤشر كافٍ على ولوج المغرب لعصر السيارات الكهربائية فعليًا، بل تظل محاولات رمزية لا ترقى إلى استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة.

و”يستدعي الوضع الحالي ضرورة مراجعة النموذج الصناعي برمته، وتوسيع الأسواق نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدل البقاء رهينة لتقلبات سوق واحدة، وهو ما اعترف به الوزير الوصي على القطاع رياض مزّور مؤخرًا”، بحسب المصدر ذاته.

وفي هذا الإطار، كشفت البيانات أن أوروبا كانت تمثل فقط 55% من صادرات السيارات المغربية عام 2010، لترتفع تدريجيًا إلى 95% بحلول 2018، “ما يظهر مسارًا طويلًا من التركيز المفرط، دون تنويع حقيقي للأسواق أو المنتجات”.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة