تحت الضغط.. شركات التأمين تدرس إرجاع أقساط المواطنين بعد رفض تأشيرة “شنغن”
أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي (ACAPS) يدرسون حاليا الحلول الأنسب لمعالجة الموضوع المتعلق باسترجاع تكاليف تأمين السفر في حالة رفض تأشيرة شنغن، في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الجامعة في بلاغ لها يوم أمس أن عددا من مسؤوليها “عقدوا اجتماعا في 27 يونيو 2024مع مسؤولين من هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي (ACAPS)”، مؤكدة أنهم أجروا مناقشات “بناءة ومثمرة” حول مسألة عدم استرجاع تكاليف التأمين في حالة رفض التأشيرة شنغن.
ورحبت الجامعة “بالتزام هيئة الإشراف على التأمينات والضمان الاجتماعي لمعالجة هذه القضية بالاهتمام
الذي تستحقه”، مشددة على مواصلة مراقبة التطورات في هذا الشأن “عن كثب وسنواصل الحملات والدفاع
عن حقوق المستهلكين المغاربة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ومرضي”.
وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك سيحافظون على اتصالات منتظمة وجاهزية للتبادل مع هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي، “للتأكد من أن الوعود المقدمة تتبعها إجراءات ملموسة”.
إضافة إلى ذلك، ستستمر الجامعة “في رفع مستوى الوعي بين الجمهور والمستهلكين حول هذه القضية وحقوقهم في ما يتعلق بتأمين السفر، وإن لزم الأمر، فلن نتردد في اتخاذ إجراءات وخطوات إضافية لإيجاد بدائل لمساعدة المستهلك وضمان حمايته”.
وكان موقع “شنغن نيوز” قد كشف أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو).
وحسب معطيات ذات الموقع، تشكل كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة ما يناهز 19 بالمائة من إجمالي تكلفة التأشيرات الإفريقية والبالغ قيمتها 56 مليون يورو، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم (13.3 مليون يورو).
وبفارق كبير عن المغرب والجزائر، احتلت مصر المركز الثالث إفريقيا بتكلفة بلغت 3.7 مليون يورو، متبوعة بنيجيريا (3.4 مليون يورو) ثم تونس (3.1 مليون يورو).
ويعود جزء من الطلبات المغربية المرفوضة إلى “الأزمة الصامتة” بين المغرب وفرنسا التي استمرت فصولها لأزيد من سنتين ونصف على خلفية العديد من الملفات العالقة بين الدولتين، والتي دفعت الحكومة الفرنسية إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، قبل أن يعلن وزير الخارجية الفرنسي عن نهاية الأزمة قبل أشهر، واصفا ما تعرص له المغاربة ب”الإهانة”.
