تحت الضغط.. الحكومة تجمد “النظام الأساسي” وتناقش الزيادة في الأجور

تحت الضغط، رضخت الحكومة لمطالب الأساتذة، معلنة عن تجميد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم ومواصلة الحوار مع الفرقاء النقابيين.

وقالت مصادر حكومية لـ”صوت المغرب” إن اجتماع الحكومة اليوم الإثنين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تمخض عنه التوصل إلى اتفاق يقضي بتجميد النظام المثير لجدل، والاستعداد لجولات جديدة من الحوار تنهي الغضب في قطاع التعليم.

التجميد حسب ذات المصادر “أولي”، وسترافقه كذلك مناقشة الزيادة في أجور مهنيي القطاع، وتوقيف عملية الاقتطاع من أجور الأساتذة المتغيبين بسبب الإضراب.

ويأتي قرار الحكومة بتجميد النظام الأساسي، بعدما خاض المهنيون في القطاع احتجاجات وإضرابات دخلت اليوم أسبوعها السادس، تسببت في شلل شبه كلي للمدارس العمومية، وخلفت تعثرا في التحصيل العلمي للتلاميذ.

احتجاجات الأساتذة وإضاراباتهم، رافقتها موجة غضب أخرى يقودها آباء وأولياء التلاميذ ضد هدر الزمن المدرسي، والذين توجهوا نحو هيئات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتعليم من أجل التدخل لفك أزمة ضياع الزمن الدراسي للتلاميذ.