تحالف “ربيع الكرامة” يطالب برقابة المحكمة الدستورية على المسطرة الجنائية

شدد تحالف “ربيع الكرامة” على أن مبادئ الرقابة الدستورية، بعد قانون المسطرة المدنية، يجب أن تمتد أيضا إلى قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية مؤخرا، معتبرا أنه حافظ على “فلسفة تمييزية تهدد حقوق المواطنات وتكرس الإفلات من العقاب”.

وأشار التحالف، في بلاغ له اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن القانون الجديد أغفل إدماج البعد النوعي في مختلف مواده، وتجاهل ملاحظات الحركة الحقوقية والنسائية، مبرزا عددا من الثغرات التي لم تتم معالجتها، “من أبرزها المادة 3 التي تتحدث عن استمرار حصر حق تقديم الشكايات ومباشرة المتابعات في أطراف محددة، مع إقصاء الجمعيات النسائية والحقوقية من مؤازرة الضحايا وفضح المعتدين، خصوصا في قضايا العنف المبني على النوع”.

“إضافة إلى المادة 7، التي تنص على الإبقاء على قيود تحد من ولوج الضحايا للعدالة، وتتيح إسقاط المتابعات بطرق قد تؤدي إلى الضغط على النساء للتنازل أو الصلح القسري” يضيف المصدر.

ومن بين الثغرات الأخرى التي أفردها البلاغ، “غياب حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف القائم على النوع، ما يدفع الكثير من النساء إلى الإحجام عن التقاضي خوفًا من الانتقام أو الوصم”، إضافة إلى “إهمال بعد النوع في مختلف مراحل المسطرة القضائية، من البحث التمهيدي إلى ما بعد المحاكمة”.

ودعا التحالف، في لهجة حازمة، إلى رفض جميع المقتضيات التي تكرس التمييز والإقصاء، وفي مقدمتها المادتان 3 و7، وكذا العمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، مع مطالبة المحكمة الدستورية بممارسة رقابة استباقية على قانون المسطرة الجنائية الجديد.

كما وجه نداء إلى البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الجمعيات في الترافع ومكافحة الفساد، إلى جانب إطلاق حملة وطنية ضاغطة لإسقاط كل المواد التي تنتهك مبدأ المساواة وتقوض أسس العدالة الجنائية.

وفي السياق، ثمَّن البلاغ، القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بسبب تعارضها مع أحكام دستور 2011، وإخلالها بضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وعدم تحقيق المساواة أمام القضاء، وغياب حماية حقوق الدفاع، واصفا القرار بـ”التاريخي” .

وختم “ربيع الكرامة” بلاغه بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بإسقاط مواد من المسطرة المدنية فقط، بل بمواءمة جميع القوانين الإجرائية مع الدستور، لضمان عدالة تحمي كرامة النساء والرجال على حد سواء.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب