تحالف اليسار يلتزم بإطلاق سراح معتقلي الرأي خلال 100 يوم الأولى من الولاية الحكومية

التزم تحالف اليسار في برنامجه الانتخابي بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية الذين قال إن الشباب يشكلون جزءا كبيرا منهم، خلال المائة يوم الأولى من الولاية الحكومية المقبلة. وذلك من خلال وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤاﻔﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ وإﺳﻘﺎط اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

جاء ذلك في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، خصصها تحالف اليسار (فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد) لتقديم برنامجه الانتخابي للحكومة 2027-2031، بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.

إلى جانب ذلك، التزم التحالف بتحصين قانوني ضد “تكرار الاعتقال السياسي” عبر إلغاء كافة الفصول السالبة للحرية في قضايا الرأي، والتضييق على المعارضين، والتعبير والنشر والتظاهر السلمي من القانون الجنائي.

واعتبر في هذا الصدد، أن المدخل الجوهري لاستعادة الثقة وتدشين الانتقال الديموقراطي الحقيقي هو إخلاء السجون من كافة معتقلي الرأي والحركات الشعبية، منها حراك الريف وجيل زد.

ومن جانب آخر، ركز تحالف اليسار في برنامجه على الاعتراف بالضرر ورد الاعتبار المعنوي والمادي للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم وضمان إعادة إدماجهم المهني والجامعي والاجتماعي فورا.

وفي غضون ذلك، تعهد الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمراطي، عبد السلام العزيز، خلال تقديم برنامج تحالف اليسار، بالعمل، منذ السنة البرلمانية الأولى في الخمس سنوات المقبلة، على ملف المعتقلين، موضحا أنهم سيقدمون مجددا مقترح قانون العفو العام ووقف المتابعات السياسية.

ودعا المسؤول السياسي ذاته، جميع الأحزاب الديمقراطية والتقدمية إلى العمل على إخراج قانون العفو العام على المعتقلين إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.