تثمين العمل المنزلي.. نقابية: خطوة مفصلية نحو مجتمع أكثر احتراماً لحقوق النساء

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المأجور وتثمينه يمثل مدخلاً أساسياً “لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتمكين النساء اقتصادياً”.

وشددت بن يحيى، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب يوم الأربعاء 26 نونبر الماضي، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل المنزلي الذي تقوم به ملايين النساء المغربيات داخل بيوتهن.

وأضافت الوزيرة أن العمل المنزلي “يشكل قيمة مضافة غير مرئية تسهم في دعم الاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، دون أن ينعكس ذلك في الأرقام أو السياسات العمومية”، مشيرة إلى أن إدماج العمل المنزلي في السياسات العمومية يعد خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للجهود التي غالباً ما تبقى خارج الحسابات الرسمية، مشيرة إلى أهمية فتح النقاش العمومي لتطوير حلول عملية تدعم النساء والأسرة المغربية.

ورغم الترحيب بهذه المبادرة، يرى خبراء ومنظمات المجتمع المدني أن الاعتراف وحده لا يكفي، مطالبين بتحويل النقاش إلى سياسات ملموسة تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية وخدمات رعاية الأطفال، وإدماج العمل المنزلي ضمن المؤشرات الاقتصادية الرسمية.

في هذا الصدد، أكدت رئيسة منظمة المرأة العاملة والمقاولة، إيمان غانمي، على أن تثمين العمل المنزلي ليس مجرد مطلب فئوي، “بل هو خطوة مفصلية نحو مجتمع أكثر توازناً واحتراماً لحقوق النساء”، من شأنه أن “يضمن الاعتراف بعملهن غير المأجور باعتباره جزءاً لا يتجزأ من البناء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي للأسرة والمجتمع”.

وقالت غانمي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن العمل المنزلي يعد من أهم الروافد الخفية في استقرار الأسر وتعزيز نسيج المجتمع المتضامن، وبناء الثروة العائلية وضمان استدامتها.

وتدعو منظمة المرأة العاملة، المنضوية تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إدراج ومعالجة هذا الملف ضمن أولويات الإصلاحات المرتبطة بترقية الأوضاع الاجتماعية.

كما اعتبرت غانمي العمل المنزلي مدخلاً أساسياً لتكريس مبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية، ومحفزاً لديناميات الترقية الأسرية، فضلاً عن كونه منشطاً للاقتصاد الاجتماعي التضامني وعاملاً مهماً لإرساء التماسك الاجتماعي.

ورفعت المنظمة في وقت سابق هذا المطلب ضمن مذكرة رسمية قدمتها خلال لقائها باللجنة الملكية المكلفة بالإشراف على الحوار الوطني لورش مدونة الأسرة، بحسب غانمي.

وشددت على أهمية إخراج العمل المنزلي من منطق “الواجبات غير المأجورة” والارتقاء به إلى مستوى الاعتراف والتثمين المهني، “تقديراً للقيمة الحقيقية للعمل اليومي الذي تقوم به النساء داخل بيوتهن”، مشيدة بتنامي الوعي العام بأهمية الموضوع.

وأكدت غانمي ضرورة مواصلة الترافع لجعل هذا الورش أولوية وطنية، “عبر سياسات عمومية عادلة تعزز كرامة النساء وتثمن مساهماتهن غير الملتفت إليها بما يكفي في نهضة المجتمع”.

وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها “المرأة المغربية في أرقام 2025” إلى أن النساء يقمن 92% من العمل المنزلي غير المؤدى عنه، بمعدل يومي يصل إلى 4 ساعات و46 دقيقة مقابل 27 دقيقة فقط للرجال. وتقدر القيمة الاقتصادية لهذا الجهد بما بين 285 و513 مليار درهم سنوياً، أي ما يعادل نحو ثلث إلى نصف الناتج الداخلي الخام المغربي.