تبون يستعد للترشح لولاية جديدة .. ماذا يعني ذلك للمغرب؟

يتجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نحو الترشح لولاية رئاسية ثانية، بعدما طالبه نواب يوم الإثنين 25 دجنبر2023 بالاستمرار في منصبه، وهو قرار يحمل علاقة مباشرة بالعلاقة مع الوضع في المنطقة وعلاقة الجزائر مع المغرب، وينذر باستمرار الوضع القائم.

ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، فإن الرئيس الجزائري رد على الأعضاء في البرلمان بالقول “إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية” دون أن يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية عام 2024، بعدما وصل إلى الحكم في دجنبر من سنة 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، في ظل الحراك الذي أسقط آنذاك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تمديد متوقع

يقول سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد ابن عبد الله بفاس إن التمديد لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية كان متوقعا منذ بداية توليه لمنصبه سنة 2019.

وأوضح صديقي في حديثه لـ”صوت المغرب” أن استمرار تبون في منصبه ليس مفاجئا لكون المؤسسة العسكرية التي دعمته في البداية لا زالت بقوتها وتحافظ على دعمها له.

كما أنه من بين المؤشرات التي تدعم استمرار تبون في منصبه لولاية أخرى، أن الاحتجاجات التي عاشتها الجزائر في فبراير 2019 والتي عرفت بالحراك الشعبي للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة ورفعت شعارات مطالبة بالإصلاح لم يعد لها أثر سياسي مهم.

العلاقات مع المغرب لن تتغير

استمرار تبون في مصبه، يرى فيه الصديقي استقرارا للعلاقات المغربية الجزائرية في نفس المستوى الذي وصلت إليه خلال سنوات حكم تبون، مستبعدا وصولها إلى مستوى أعلى من التوتر أو الصدام.

ويوضح الصديقي أن التوتر بين المغرب والجزائر، وعلى الرغم من وصوله إلى مستويات متقدمة منها قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي، إلا أنه لن يتجاوز هذه المستويات السياسية والدبلوماسية على الرغم من حدة التصريحات.

أما قضية الصحراء، فيقول الصديقي إنه من المتوقع أن يتم الحفاظ على الوضع القائم، لأن استمراره يبقى من الخيارات الأقل ضررا.

أمل بعد عِقد

نفس التوجه تؤكده دراسة للمنتدى المغربي لتحليل السياسات حول السياسة الخارجية الجزائرية، التي خلصت إلى أن السلوك الأمثل لكل من المغرب والجزائر خلال السنوات العشر القادمة هو تجنب الدخول في أي أزمة من شأنها توسيع الفجوة القائمة بينهما وبتدبير الوضع الإقليمي القائم.

وأبرزت الدراسة أن تراجع إيرادات النفط وثقل النمو الديموغرافي على اقتصاد الجزائر خلال السنوات التي تلت هذه المرحلة، سيدفع الجزائر حسب الدراسة إلى البحث عن سبل للتقارب مع المغرب بهدف تخفيف العبء الاقتصادي الذي سيتراكم عليها.

وتضيف الدراسة أن التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين سيكون ضرورة حتمية تفرضها عوامل تتجاوز التصورات الشخصية لصناع القرار.