“تبديد واختلاس” الدعم العمومي للأحزاب يوصل قياديين استقلاليين للقضاء

تقدم نائب مفتش حزب الإستقلال بإقليم طنجة أصيلة محمد أضهشور، بشكاية للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، يتهم فيها المكلف بالصفقات الخاصة بحزب الإستقلال، عبد الجبار الراشدي “بتبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة فيها، إضافة إلى استغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة”.

وأرجع القيادي الإستقلالي أسباب تقديم شكايته للقضاء، إلى كون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن الدعم العمومي الإضافي والذي قدر ب 400 مليون سنتيم، المخصص لتغطية عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه :بطريقة مشبوهة، ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”.

و أشار أضهشور، إلى أن المتهم يعتبر “مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الإختلاس”، بالنظر يضيف القيادي الإستقلالي، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد على أنه تم أداء تسبيقات قدرها 50 مليون سنتيم، لفائدة مكاتب دراسات دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها.

وفيما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ، أوضح المسؤول الحزبي في شكايته، أن المكلف بالصفقات الخاصة بحزب الإستقلال، انتصر في عملية تدبير وإنفاق المال العام، “لمنطق الترضيات، ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ، عبر تمريره للصفقة لمراكز دراسات موالية له، بشكل يخالف الشروط القانونية المتعلقة بالصفقات التي على أساسها يتم إنفاق المال العام”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المشتكى به، برر ما أقدم عليه، بكونه لا يمكنه إعطاء الصفقة لمن لا يعرف مرجعيته الفكرية ولا إيديولوجيته ولا خلفيته السياسية، مما يؤكد حسب المشتكي، أن المكلف بالصفقات داخل حزب الإستقلال، تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين، لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وإيديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية.

واتهم نائب مفتش حزب الميزان، المكلف بالصفقات داخل الحزب إضافة إلى أحد القيادات الحزبية “بالإرتشاء”، وذلك بسبب، تسلم هؤلاء لعرض مالي مقابل القيام بدراسات لفائدة الحزب، بالرغم من كونهم، هم يديرون صفقات اختيار مراكز الدراسات لهذا الغرض، إضافة إل كونهم قيادات داخل نفس الحزب.

وأبرز القيادي الإستقلالي، في شكايته للوكيل العام للملك، أن المشتكى به، اعترف في برنامج تلفزيوني، “أن الصفقات لم تخضع لإعمال مبدأ الشفافية، لا سيما المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب”، الذي يلزم المسؤولين الحزبيين بتشكيل لجنة للصفقات داخل الأحزاب، وهو الأمر الذي لم يسمع به المناضلون أو المواطنون”، حسب قول المشتكي.

وطالب محمد أضهشور من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، بإصدار تعليماته للإستماع للمشتكى به، ومتابعته وفق مقتضيات القانون الجنائي، مع حفظ حق المشتكي، للإنتصاب كطرف مدني في هذه الشكاية.

ومن جانبه، قال عبد الجبار الراشدي في بيان توضيحي أصدره يوم أمس، “إن رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معرفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وغفشال عقد المؤتمر العام 18، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم”.

وأضاف الراشدي، أن “صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الصفة التي تم بموجبها رفع الدعوى ضده غير صحيحة، مبرزا أن مهمته “تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات”، وقال إن “المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملف متكامل في الموضوع”.

وخلص المسؤول الحزبي بالقول إنه سيتخذ “جميع المساطر القانونية والقضاية في حق كل من يستهدف المس بسمعتي وكرامتي، والتشهير بشرفي، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم”.

وتأتي هذه الدعوى القضائية، أيام قليلة قبل عقد المؤتمر الوطني الـ 18 لحزب الاستقلال، المقرر في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 أبريل الجاري، حيث تم انتخاب عبدالجبار الراشدي رئيسا للجنته التحضيرية.

ويعيش حزب الاستقلال على صفيح ساخن بسبب الصراعات المتواصلة بين أعضائه منذ أزيد من سنتين، والتي وصلت إلى القضاء، خاصة بعد انعقاد المجلس الوطني الأخير للحزب في 02 مارس الماضي، وما عرفه من تبادل للسب والشتم الذي انتهى بصفع عضو اللجنة التنفيذية والنائب البرلماني منصف الطوب من طرف زميله يوسف ابطوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب هو الآخر، وما تبع ذلك من دعاوى قضائية متبادلة بين الطرفين.

وما كادت تنطفئ نار الاستقلاليين التي أشعلتها صفعة أبطوي لمنصف الطوب، حتى أوقدها تسجيل صوتي مسرب منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نورالدين مضيان يوجه فيه كلاما جارحا للقيادية في الحزب ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري.

هذه الأخيرة قررت رفع دعوى قضائية ضد نورالدين مضيان تتهمه فيها بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.

إضافة إلى ذلك، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قررت في 20 مارس 2024، حجز ملف أشرف أبرون ضد حزب الاستقلال للتأمل إلى تاريخ 27 مارس 2024.

وكان أبرون قد رفع دعوى استعجالية ضد الحزب، من أجل بطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 18 للحزب، وذلك بسبب ما اعتبره تجاهلا لترشيحه لرئاسة اللجنة، واعتماد عبد الجبار الراشدي مرشحا وحيدا.

وتم انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 18لحزب الاستقلال خلال المجلس الوطني الأخير للحزب، الذي انعقد بمدينة بوزنيقة يوم السبت 2 مارس 2024، وتم اختيار عبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية، رئيسا لها.

ولا يزال باب الصراعات بين أعضاء حزب الإستقلال مفتوحا على المزيد من الاحتقان، في أفق عقد مؤتمرهم ال18، خاصة في ظل تواتر الدعاوى القضائية والاتهامات المتبادلة بين الاستقلاليين، والتي كشفت أن التوافق الذي أعلن عنه ذات اجتماع في شهر فبراير الماضي، لم يكن سوى رداء هشا لن يواري سوءة الاستقلاليين التي انكشفت في ليلة تطاير الصحون خلال المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب.