تبديد الأموال يجرد برلمانيا من مقعده

جردت المحكمة الدستورية النائب البرلماني، عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، بعد رفض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طلب النقض المقدم من طرف عيدودي، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022.

وأقرت المحكمة الدستورية، في قرار منشور على موقعها الإلكتروني، ب”شغور المقعد الذي كان يشغله عيدودي مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وسبق أن أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة عيدودي من أجل جناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.