تأسيس مجموعة قانونية عربية بالرباط لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
شهدت العاصمة الرباط الإعلان رسميًا عن تأسيس مجموعة عمل قانونية عربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بمبادرة من محامين وحقوقيين عرب، وبحضور شخصيات قانونية بارزة، من بينهم المحامي خالد السفياني، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي أكد أنه “يجب أن يتحمل القضاء الوطني في كل أنحاء العالم مسؤوليته”.
وتهدف المجموعة، وفق إعلانها التأسيسي، إلى دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 18 سنة، إضافة إلى تعبئة الجهود القانونية العربية والدولية من أجل ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام القضاءين الوطني والدولي.
واجتمع المحامون، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، في مقر هيئة المحامين بالرباط، مؤكدين عزمهم على “توحيد طاقاتهم والمساهمة من واجهة العدالة، ومن خلال الآليات والمؤسسات القضائية الوطنية والدولية، للتصدي لمجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم، والنهوض بعدد من المهام القانونية والحقوقية في هذا الصدد”.
وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه على القضاء الوطني في المنطقة العربية والمغاربية أن يلعب دوره في ملاحقة المجرمين، على غرار القضاءين البلجيكي والإسباني، اللذين أصدرا “قرارات مفيدة جدًا في هذا المجال”.
وأشار الجامعي إلى أن من بين أدوار مجموعة العمل القانونية العربية القيام بـ”دراسات قانونية معمقة حول طبيعة الجرائم المرتكبة”، والتي كان آخرها جريمة القرصنة ضد نشطاء أسطولي الصمود والحرية الذين كانوا يبحرون لكسر الحصار المفروض على غزة، حيث تم اختطافهم في المياه الدولية وسجنهم، في ما وصفه بـ”جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات”.
ويرى الجامعي أن رفع الدعاوى أمام القضاء الوطني خطوة مهمة، خصوصًا في الدول التي تعرض مواطنوها لانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها المغرب، مشيرًا إلى أن هذه الدول “يمكنها النظر في قضايا الملاحقة الدولية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”.
وتعد تعبئة الكفاءات القانونية من المحاميات والمحامين إحدى المهام الأساسية للمجموعة، من أجل تقييم ودراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني وداعموه وشركاؤه في الإجرام. كما تشمل مهامها جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود ووسائل الإثبات الأخرى، التي من شأنها أن تُدين الكيان الإسرائيلي وتمنع إفلاته من العقاب، بحسب إعلان المجموعة.
ويشمل عمل المجموعة أيضًا اللجوء إلى المحاكم الوطنية والدولية، وتقديم شكاوى أمام الهيئات القضائية المختصة استنادًا إلى قواعد الاختصاص القضائي العالمي.
وفي هذا السياق، أشار الجامعي إلى أن المغرب شهد في وقت سابق تقديم عدد من المساطر القضائية ضد وزراء ومسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان إيهود باراك وإيهود أولمرت.
وشارك في اجتماع الرباط، إلى جانب المحامين المغاربة، محامون من مصر والأردن وتونس وسوريا، فضلًا عن ممثلين عن اتحاد المحامين العرب الذي يضم النقابات والمنظمات المهنية المنتخبة في مختلف أنحاء العالم العربي.
كما ستعمل المجموعة على تقديم الدعم القانوني والقضائي للضحايا الفلسطينيين وذويهم لضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالإنصاف، إلى جانب حشد الدعم من هيئات المحامين والحقوقيين ومنظماتهم وممثليهم، ومن الكفاءات القانونية بالجامعات والإعلام والصحافة.
ويستعد المحامون كذلك لتوسيع التواصل مع القضاة لرفع مستوى الوعي بضرورة تطبيق القانون الوطني والدولي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للفاعلين القانونيين بواجب المبادرة ومواجهة العدوان عبر القانون والقضاء.
كما ستعمل المجموعة على التنسيق مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بالعدالة الجنائية من أجل النهوض بحقوق الضحايا، وضمان إجراء المحاكمات وفق القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي، مع السعي إلى توسيع دائرة المهتمين والمتعاونين في إطار ميثاق المجموعة وقيم وأخلاق مهنة المحاماة.
يُذكر أن فريق المحامين المكلّف بملف ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة كان قد دعا، في وقت سابق، إلى الشروع في إجراءات قانونية وطنية لتقديم شكاوى جزائية بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في أسطول الصمود، الذي كان يسعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة المدمر.
وطالب الفريق القانوني الوكلاء المقررين بالشروع في هذه الإجراءات أمام الهيئات القضائية المختصة، بخصوص الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية، وتخريب الممتلكات الخاصة، والمسّ بالكرامة الإنسانية.
كما أعرب الفريق القانوني لدى المحكمة الجنائية الدولية عن جاهزيته الكاملة للتعاون والتنسيق مع الوكلاء القانونيين عن الضحايا، بغرض إعداد مذكرة قانونية مشتركة تُقدَّم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة بشأن الوقائع التي حدثت في المياه الدولية، من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
