تأجيل محاكمة محمد مبديع بسبب غياب الدفاع

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 تأجيل ملف قضية محمد مبديع الوزير والبرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم 20 فبراير الجاري.

ويأتي هذا القرار بعد تعذر إجراء المرافعات في جلسة اليوم نتيجة استمرار غياب الدفاع، ويعود السبب الرئيسي لهذا التأجيل إلى التوقف الجماعي للمحامين عن تقديم خدماتهم المهنية طيلة الأسابيع الماضية، احتجاجا على مشروع قانون المهنة الجديد، مما شل الحركة القضائية في عدة ملفات كبرى، وعلى رأسها هذا الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

وأعلن المحامون رسميا العودة إلى استئناف عملهم انطلاقا من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث جاء هذا القرار بعد نجاح الوساطة بين جمعية هيئات المحامين ورئاسة الحكومة، مما يمهد الطريق لانعقاد الجلسة المقبلة بحضور كامل لهيئة الدفاع.

ويذكر أن القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال نفوذ خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح وهي التهم التي ينفيها مبديع.