تأجيل محاكمة مبديع مرة أخرى بعد انتصاب منظمة حقوقية طرفا في القضية

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 02 يناير 2025، للمرة السادسة، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع إلى يوم الخميس المقبل الموافق لـ 9 يناير المقبل.

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب تقدمت به المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي التمست مهلة لإتاحة الفرصة لهيئة دفاعها للاطلاع على الملف، وذلك بعدما نصبت نفسها طرفاً مدنياً في هذه القضية.

ومن جهته، سجل نائب الوكيل العام للملك، بذات المحكمة، أنه سيطلع على ملف المنظمة وقانونها الأساسي، بغاية النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب بالحق المدني من عدمه.

وكانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد أجلت يوم 19 شتنبر 2024، جلسة محاكمة الرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى غاية 17 أكتوبر 2024، قبل أن تقرر تأجيلها مرة أخرى إلى 02 يناير 2025..

وبررت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، حينها، تأجيل ملف جلسة محاكمة مبديع بغياب متهمين آخرين متابعين في حالة سراح في نفس ملف، مما اضطرها لتأخير الجلسة مرة أخرى.

وقد قررت هيئة الحكم استدعاء المتهمين المتغيبين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة، وذلك من أجل الشروع في المحاكمة بعد تأجيلات عدة لهذا الملف، بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين.

وكانت استئنافية الدار البيضاء، قد قررت يوم الخميس 5 شتنبر 2024، تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبدع، الذي تم توقيفه منذ أبريل سنة 2023، إلى 19 من شهر شتنبر الجاري، من أجل استدعاء متهمين تخلفوا عن الحضور، ولضمان حضور ممثل الجمعية التي حركت الشكاية ضد الوزير السابق.

وتمت متابعة مبدع، وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وذلك بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده.

وتحدثت الشكاية ذاتها عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.

وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.