تأجيل محاكمة الناشط يوسف الحيرش استئنافيا بعد إدانته بسبب تدوينات

أجلت المحكمة الاستئنافية بمدينة القنيطرة، اليوم الخميس 11 يوليوز 2024، محاكمة الناشط يوسف الحيرش، الذي توبع على خلفية تدوينات، إلى غاية 18 يوليوز الجاري لأجل إعداد الدفاع.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي في تدونية له على حسابه بموقع فايسبوك إنه “تم صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تأجيل ملف الناشط يوسف الحيرش إلى تاريخ الـ 18 من يوليوز الجاري”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في وقت متأخر من ليلة الخميس 9 ماي 2024، أدانت الناشط الحقوقي والإعلامي يوسف الحيرش، بسنة ونصف حبسا نافذا. وبالموازاة مع محاكمة الحيرش نظمت فعاليات حقوقية وسياسية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، دعما ليوسف الحيرش، المعتقل بسبب تدوينة له نشرها على حسابه الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت المحتجون بإطلاق سراح الحيرش، مستنكرين اعتقاله ومتابعته التي يرونها تعسفية، بسبب التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الخميس 21 مارس 2024، متابعة الناشط الحقوقي يوسف الحيرش في حالة اعتقال، موجهة إليه اتهامات بسبب تدوينة له نشرها على حسابه الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للحيرش مرتبطة بـ”إهانة هيئة منظمة” و”توزيع معلومات سرية بدون موافقة صاحبها” و”إهانة موظف عمومي”. ورافق توقيف الحيرش انتقادات حقوقية عديدة، حيث يرى المادفعون على حقوق الإنسان في توقيفه ثم اتخاذ قرار متابعته، على خلفية تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي، مسا بحرية التعبير.

وفي هذا الصدد عبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب في بلاغ لها أصدرته يوم الجمعة 10 ماي 2024، عن استنكارها الشديد إزاء الحكم القاضي بالسجن لمدة 18 شهرا على المدون المغربي يوسف الحيرش، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 ماي 2024، معتبرة إياه قرارا تعسفيا، يشكل حسب قولها “اعتداءً خطيراً على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية”.

ودعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة يوسف الحيرش، مطالبين في الوقت ذاته بجعل لما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي”.