تأجيل جلسة محاكمة مبديع بسبب إصابته بنزلة برد

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة 24 أكتوبر 2025، محاكمة الوزير والبرلماني السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، إلى جلسة 31 أكتوبر 2025، بسبب ظروفه الصحية بعد إصابته بنزلة برد.

والتمست هيئة دفاعه تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، مشيرة إلى ظروفه الصحية، حيث أفاد أحد أعضاء الدفاع لصحيفة “صوت المغرب” بأن “مبديع يشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة قد يكون بسبب نزلة برد، وقد قبلت المحكمة ملتمسنا بتأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل”.

وبدا مبديع، الذي يتابع في إطار محاكمته بتهم تتعلق بفساد مالي إبان توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح، (بدا) متعبا أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، وغير قادر على الوقوف.

وفي الجلسة السابقة، نفى مبديع، الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2022، التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن ثروته التي قُدرت بـأكثر من 36 مليون درهم “حلال”، وذلك خلال استفساره من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن مصادر ثروته التي راكمها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2007 و2019.

وأوضح محمد مبديع، أثناء استفساره من طرف القاضي عن مدخوله المالي خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2019، أن لديه مصدري دخل رئيسيين، كونه كان موظفا ثم منتخبا، بالإضافة إلى “إتاوات” من مسؤولياته الانتخابية، فضلا عن نشاطه الفلاحي واستثمارات أخرى.

وأضاف أنه ابتداء من سنة 2007 بدأ يجني أرباحا سنوية من استثماراته الفلاحية تتراوح ما بين 3 و 4 ملايين درهم، إضافة إلى بيعه لأكثر من 1000 رأس من الماشية بسبب الجفاف، مشددا على أنه سبق وأن صرح بممتلكاته، إذ قدّر أن مجموع مداخيله من “السياسة والبرلمان والفلاحة” يصل إلى ما بين 400 و500 مليون درهم.

ومع ذلك، واجه القاضي المتهم بمحضر تقني أنجزته الضابطة القضائية، يحدد مدخوله المالي خلال الفترة المذكورة بأكثر من 36 مليون درهم (بالضبط 36,856,900.00 درهم).

ورد مبديع على ذلك بأن هذا المبلغ “إذا قسمناه على مدة 12 عاما ستكون النتيجة 3 ملايين درهم أو أقل في كل سنة”، نافيا في نفس الوقت امتلاكه لحسابات بنكية في الخارج.

ويقبع مبديع في السجن منذ أبريل 2022، غذاة تنصيبه رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

ويلاحق هذا المسؤول على خلفية شبهة ارتكابه فسادا ماليا خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.