تأجيل أولى جلسات محاكمة ملف 6 قاصرين من شباب “جيل Z” باستئنافية الدار البيضاء

أرجأت محكمة الاستناف بالدارالبيضاء اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 النظر في ملف 6 قاصرين من شباب زد، منهم إثنان في حالة سراح والباقي في حالة اعتقال لجلسة 24 أبريل 2026 قصد إعداد الدفاع واستدعاء والديهم.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة ملف “شباب جيل Z” على غرفة الجنايات، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق التمهيدي والتفصيلي.

شمل قرار الإحالة ما مجموعه 18 شابا من “جيل زد”، والذين سيواجهون فصول المتابعة أمام القضاء الجنائي بالدار البيضاء على خلفية الأحداث المنسوبة إليهم.

يتوزع المتابعون في هذا الملف بين فئتين عمريتين؛ حيث يبلغ عدد الرشداء 12 متابعاً، بينما يضم الملف 6 قاصرين ستتم محاكمتهم وفق الإجراءات الخاصة بوضعية القضاة الأحداث.

بخصوص حالة المتابعة، يتابع ثلاثة من الرشداء في حالة سراح، بينما يتواجد الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي؛ أما القاصرون، فيتابع اثنان منهم في حالة سراح مع استمرار اعتقال الأربعة الآخرين.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية عرقلة سير الناقلات، والهدف منها تعطيل حركة المرور ومضايقتها في الشارع العام، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في القانون الجنائي.

تجري المتابعة القضائية في هذا الملف طبقا لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب بصرامة على الأفعال التي تمس بسلامة المرور والنظام العام في الطرقات.

تعود وقائع هذه النازلة إلى تاريخ 28 شتنبر 2025، حين نظم شباب “جيل زد” وقفة بساحة السراغنة، وهي الوقفة التي تلتها أحداث دراماتيكية أدت إلى المتابعة الحالية

ارتبط الملف أساسا بما نتج عن تلك الوقفة من شلل مروري، حيث اتهم المعنيون بقطع الطريق السريع الداخلي بالدار البيضاء، مما استنفر السلطات الأمنية والقضائية حينها.

قررت المحكمة الفصل في المواعيد الزمنية للمحاكمة، حيث جرى يوم 3 أبريل 2026 انطلاقا أولى جلسة محاكمة القاصرين الستة أمام غرفة الجنايات للنظر في المنسوب إليهم.

وفي سياق متصل، تم إدراج ملف المتهمين الرشداء في جلسة منفصلة، من المقرر انعقادها يوم 9 أبريل 2026، لتنطلق بذلك المرحلة العلنية من المحاكمة بعد ستة أشهر من التحقيقات.