بين معلقين للإضراب ومستمرين فيه.. نقابات الصحة تنقسم أمام العرض الحكومي

قسم الاتفاق مع الحكومة ظهر التنسيق النقابي في قطاع الصحة، بين أغلبية قررت توقيف احتجاجاتها وإضراباتها، ونقابة لا زالت متمسكة بخوض إضراب مفتوح وتستعد للتظاهر أمام البرلمان.

الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضت الجلوس مع الحكومة على مائدة الحوار مشترطة اعتذارا حكومية رسميا على التدخل الأمني العنيف في حق أطر الصحة قبل أيام، وتفريقهم بالقوة وخراطيم المياه.

وقالت الجامعة في بلاغ لها عقب توقيع ست نقابات في قطاع الصحة لاتفاق مع وزير الصحة، إنها ستستمر في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بالقطاع، وستنظم الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان الخميس 25 يوليوز 2024.

الإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة التابعة لنقابة الميلودي موخاريق، يشمل كافة المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب والمراكز الصحية الحضرية والقروية وشبكات المؤسسات الصحية، كما يشمل المراكز الاستئفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالات الوطنية والمراكز الوطنية والجهوية ومؤسسات التكوين وكافة المصالح والإدارات الصحية على المستوى الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

في المقابل، أعلنت ست نقابات في قطاع الصحة، عن تعليق إضرابها، بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة.

وقال التنسيق النقابي، مساء الثلاثاء 23 يوليوز 2024، إنه بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ جواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني المكون من النقابات الست، انعقد اجتماع ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مصحوبا بمساعديه بمقر الوزارة.

النقابيون يرون أن العرض الذي قدمته الحكومة، متقدم مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة.

وبعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة.