بين الشارع والتشريع.. الداخلية تعد إطارا قانونيا لتنظيم وضعية الحيوانات الضالة

كشفت وزارة الداخلية أنها بصدد إعداد مشروع قانون يخص الحيوانات الضالة في المغرب، ويشمل هذا المشروع جميع أنواع الحيوانات المتجولة، وخاصة الكلاب، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “Médias24”.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح للمسؤوليات لجميع الفاعلين المعنيين، وحماية السلامة العامة مع احترام الرفق بالحيوان، وفرض إلزامية تحديد هوية الحيوانات ومراقبتها والعناية بها من طرف مالكيها. وذلك بهدف الوقاية من التجوال، وحماية الحيوانات من سوء المعاملة وتفادي تعريضها للمعاناة.

وفي هذا السياق، كانت ناشطة بريطانية بارزة في الدفاع عن حقوق الحيوانات، قد أدانت “عزم السلطات المغربية قتل الكلاب الضالة”، داعية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى اتخاذ إجراءات “بشأن قتل 3 ملايين كلب ضال قبل انطلاق فعاليا كأس العالم لكرة القدم 2030”.

ووجهت الناشطة جين غودال، رسالة إلى الأمين العام الاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس غرافستروم، وفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني تطالبه باتخاذ إجراء فوري، بشأن ما وصفته ب”العمل القاسي والمروع”.

وأعربت غودال عن استيائها من “تورط السلطات المغربية في عمليات قتل واسعة النطاق، مشيرة إلى أن المبادرة توقفت في غشت 2024، وقالت: “شعرت بصدمة عندما علمت من قبل التحالف الدولي لرعاية الحيوانات أن تقارير تفصيلية قد قُدمت توثق هذه الممارسات الوحشية، التي تُنفذ غالباً بأقسى الطرق الممكنة، ومع ذلك يبدو أنه يتم تجاهلها”.

وكتبت: “يجب أن تدركوا كيف سيكون رد فعل عشاق كرة القدم حول العالم، وكثير منهم من محبي الحيوانات، عندما يعلمون بذلك”، لافتة إلى أن التقارير تشير إلى أن آلاف الكلاب الضالة قد تم التخلص منها بالفعل في مناطق مختلفة من المغرب، وسط مخاوف من استمرار المذابح وتصاعدها قبل البطولة.

وتابعت: “علاوة على ذلك، سيعيد هذا الوضع تسليط الأضواء على الفيفا. أعلم أنكم تعملون بجد لإعادة التسويق لسمعة الفيفا. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسيقال إن الفيفا ارتكبت وحشية فظيعة تحت إشرافكم”، مشددة على ضرورة ضمان وقف “هذه المجازر، بما في ذلك إبلاغ المغرب بأنه سيتم تعليق تنظيم البطولة حتى يتم تنفيذ ذلك”.

وأفادت بأنه “هناك العديد من الخيارات الإنسانية للتحكم في أعداد الكلاب الضالة”، منبهة إلى أن العديد من “المنظمات الدولية المرموقة مستعدة لمساعدة السلطات المغربية في تنفيذ مثل هذه البرامج”.

وأوردت أنه “لا يوجد عذر للحملة المروعة من القسوة التي تُنفذ باسم كرة القدم”، وأضافت قائلة: “أطلب منكم أن تتخذوا موقفا حازما لإنهاء هذا الوضع فورا، واستخدام منصبكم كأمين عام للفيفا لكسب احترام وامتنان الجمهور المحب لكرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

هذا وأطلق “التحالف الدولي لرعاية الحيوانات” حملة لكشف تفاصيل ما وصفه بـ”لأساليب البشعة” المستخدمة لقتل الكلاب الضالة، مدعياً أنه يتم تسميمها بمادة الستركنين، “عن طريق حقنها مباشرة في أجسادها أو إطعامها طعاماً مسموماً”.

وأضاف أنه يتم قتلها أيضا بواسطة إطلاق النار عليها في الشارع، “وغالبا ما يتركونها تعاني من جروح قاتلة”، في حين يتم “تثبيت عدد من الكلاب الأخرى بأجهزة خاصة، وإلقاؤها في شاحنات لنقلها إلى منشآت حيث تُقتل بطرق غير إنسانية”.

وزعمت الحملة “أنه منذ إعلان الفيفا في عام 2023، عن استضافة المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لبطولة كأس العالم 2030، ازدادت عمليات القتل بشكل كبير، على الرغم من أن السلطات المغربية أعلنت في غشت 2024 توقيف العملية”.

ويواجه المغرب مشكلة متفاقمة في انتشار الكلاب الضالة، حيث تشير التقديرات إلى أن عددها قد يصل إلى 3 ملايين بحلول عام 2030، مما قد يشكل خطرًا على المشجعين الذين سيتوافدون لمتابعة مباريات كأس العالم، وفقًا لما نقلته صحيفة “الدقيقة 20” (20 Minutes) عن عالمة الرئيسيات والناشطة البيئية الأمريكية جين غودال.

ومن جهته، نفى محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الأخبار المرتبطة بحملة للقضاء على 3 ملايين كلب ضال في المغرب، مؤكدًا أنها تفتقد لأي أساس.

وأكد الروداني أنه “لا توجد أي حملة للقضاء على الكلاب الضالة”، مشددًا على أن الجماعات الترابية ملتزمة بوضع حلول أخلاقية ومستدامة لمعالجة الظاهرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الداخلية تدعم سنويًا الجماعات المحلية عبر بناء وتجهيز مستوصفات بيطرية للحيوانات، واعتماد برنامج (الإمساك، التعقيم، التطعيم، والإطلاق)، إضافة إلى تعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالكوادر الطبية البيطرية والتقنية.

وأوضح الروداني أن المغرب، على غرار العديد من دول العالم، يعمل بجد لمكافحة مشكلة الكلاب الضالة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية والصحة العامة، بعيدًا عن أي ممارسات غير أخلاقية.

وجدير بالذكر أن المغرب وقع في عام 2019 اتفاقية تهدف إلى التحكم “بشكل أخلاقي” في أعداد الحيوانات السائبة.