بينهم السفير المغربي.. وفد دبلوماسي يتعرض لإطلاق النار من جيش الاحتلال الإسرائيلي

تعرض وفد دبلوماسي عربي وأجنبي يضم السفير المغربي في رام الله، لإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي تجاه الوفد الذي ضم أكثر من 30 شخصاً أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

وظهر السفير المغربي في رام الله عبد الرحيم مزيان، في فيديو وهو يتحدث للصحافيين أثناء الزيارة، قبل أن تباغثهم قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص.

وقال السفير المغربي، في تصريح لقناة الفجر، قبل إطلاق النار، إن الأوضاع صعبة في جنين التي سبق له زيارتها، مشيراً إلى أن الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء دول عربية وأوروبية قام بزيارة مدينة طولكرم الأسبوع الماضي.

وأكد أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحات صحافية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بكثافة “لتخويف وترهيب” وفد دبلوماسي أجنبي خلال وصوله إلى أحد مداخل مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال الديك، الذي يرافق الوفد إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي خرق للأعراف أطلقت الرصاص الحي عند وصول وفد دبلوماسي مكون من 35 سفيرا وقنصلا ودبلوماسيا إلى أحد مداخل المخيم”.

وأشار إلى أن عملية الإطلاق تأتي “لترهيب وتخويف” الوفد وعدم السماح لهم بدخول المخيم المحاصر منذ 21 يناير 2025، مطالباً بوقف “العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومساءلة إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تنظيم زيارة لقناصل وسفراء إلى جنين، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، للوقوف على العدوان الإسرائيلي المتواصل، وسبقه زيارة مماثلة الأسبوع الماضي لمدينة طولكرم.

وضم الوفد سفراء المغرب، ومصر، والأردن، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي الدول الأخرى.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، على أن هذا الفعل العدواني يُعد خرقا فجّا وخطيرا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن استهداف ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى دولة فلسطين يعد تصعيداً خطيرا في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها.