بينها ضعف وتيرة إعادة بناء المدارس.. حقوقيون يرصدون واقع الموسم الدراسي الجديد بمناطق الزلزال

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تصريحات الحكومة بشأن تدخلاتها لضمان استمرارية الدراسة “بعيدة عن الواقع” بالنسبة للمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، الذي “زاد من حدة تدهور البنية التحتية الجبلية وتنامي الهشاشة الاجتماعية وغيرها من أوضاع المنطقة”.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، في تقرير توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الواقع يُظهِر على مستوى قطاع التعليم “أنه تم تحديد مجموع المؤسسات المتضررة من الزلزال من خلال التشخيص التقني ل 1090 مؤسسة (بعدما تم التصريح سابقا بعدد يفوق 1200) منها 343 بإقليم الحوز و593 بإقليم شيشاوة و154 بعمالة مراكش”، في حين “يتم فقط العمل على تسليم 165 مؤسسة تدريجياً، مع فتح 85 مؤسسة منها فقط في وجه التلاميذ مع بداية الدخول المدرسي”.

ووقفت الهيئة الحقوقية في تقريرها الحديث بشأن الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري بعمالة مراكش على “ضعف وثيرة الإصلاح والتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال”، حسب تعبيرها إضافة إلى “التخلي عن الخيام في بعض المؤسسات التعليمية وتعويضها بالبناء المتنقل للتغطية عن إفلاس ورش إعادة البناء والتأهيل”.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش المنارة إلى “ارتفاع طلبات شواهد المغادرة خاصة من إقليم الحوز نحو عمالة مراكش بسبب ظروف التمدرس والسكن عموما”، معتبرة ذلك “مؤشراً على عدم قدرة الدولة على تعويض ما دمره الزلزال”، فضلاً عن “الاستمرار في بناء مؤسسات جديدة كانت مبرمجة قبل الزلزال كالثانوية التأهيلية توبقال بدوار إيزيكي التي كان من المفترض أن تفتح أبوابها برسم الموسم الدراسي الفارط، في الوقت الذي بالكاد ابتدأت فيها أشغال البناء و بوثيرة بطيئة”.

هذا بالإضافة إلى “بداية أشغال إعادة بناء وتأهيل الثانوية التأهيلية ابن خلدون بجماعة أكفاي مع نهاية شهر شتنبر المنصرم، والتي تضم ما يقارب 1700 تلميذ تابعوا دراستهم السنة الفارطة في 26 خيمة لم توفر منها الوزارة المعنية ولا واحدة منها”.

ونبهت المنظمة الحقوقية إلى ما سمّته “كارثة الخيام” التي استمرت في مجموعة من المؤسسات التعليمية مثل جماعة أكفاي، ومدرسة الإخلاص بمنطقة المحاميد ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى “التغاضي عن ترميم قاعات متضررة من الزلزال بالثانوية الإعدادية الشريف الإدريسي”.

وذكرت أيضاً “افتقار الحجرات المسبقة الصنع لشروط التدريس الجيد، وندرة بل انعدام توفر الماء أو صعوبة جلبه من أماكن بعيدة”، فضلاً عن “الارتجالية في عملية التحويل الجماعي للتلاميذ وتوزيعهم بين السلكين الابتدائي والإعدادي، وبين الإعدادي والثانوي التأهيلي”، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار “بعد المؤسسة عن مقر السكن وما ينتج عن ذلك من هواجس أمنية لدى الأسر”، حسب التقرير الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ولفت ذات التقرير إلى “استمرار غياب أي تدخل للدعم النفسي و الاجتماعي بمعناه التخصصي لدى ضحايا الزلزال المدمر، والارتجالية والعبث اللذين اكتنفا تكوين مؤطري الدعم النفسي”، إضافة إلى ‘ضعف العرض المدرسي بسبب تأخر أعمال البناء والتأهيل على المنوال الذي سبق التطرق إليه”.

وأشار البلاغ إلى “فشل الإجراءات المتخذة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات، بسبب ضعف الميزانية المرصودة، مع الإبقاء على نفس الوضعية التي كانت في الموسم الماضي:.

كما أوضح أن عملية نقل التلاميذ، التي اعتمدت كتدبير مؤقت في الموسم الفارط، “كشفت تدهور بنية الاستقبال وظروف الإيواء وجودة الخدمات”، إلى جانب “الظروف المزرية للداخليات ودور الطالب والطالبة والمطاعم المدرسية، كما لم يتم إيلاء أي اهتمام لسكنيات المدرسين، خاصة في المناطق الجبلية والصعبة الولوج”.

ولفتت الجمعية إلى “غياب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات، حيث لم يتم إعداد وثائق أو خطط هيكلية لضمان تدخلات عقلانية ومرنة”، ما أدى إلى زيادة معدلات الهدر المدرسي والاكتظاظ في الفصول، “خاصة في المناطق الهشة التي تعاني من الأمية”.