بينها جودة التعليم.. معهد إسباني يعدد تحديات المغرب في الطريق نحو التنمية

“التفاوت الاجتماعي بين مناطقه ومشاكل جودة التعليم، وتغير المناخ”، ثلاثة من أبرز التحديات التي يواجهها المغرب في طريقه نحو التنمية والاستقرار، حسب تحليل نشره معهد دراسات إسباني الثلاثاء 16 يوليوز 2024.

وقال معهد إحداثيات الحوكمة والاقتصاد التطبيقي، الذي يقع مقره بمدريد، إن المغرب يواجه عدداً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبيرة، لا بد أن في حلها من “مقاربة شاملة ومستدامة” تأخذ بعين الاعتبار “الإدماج الاجتماعي والحكم الديمقراطي والاستدامة البيئية إلى جانب النمو الاقتصادي”.

وأبرز المعهد على المستوى الاقتصادي، حسب ملخص التحليل الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، أن البلاد “تواجه عقبات مثل المنافسة الدولية، والحاجة إلى بنية تحتية أكثر تطوراً”، على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ في العقود الأخيرة، وجهود المغرب الساعية “تعزيز قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتنويع اقتصاده”، الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة، وهي عرضة للتقلبات المناخية.

ولفت المعهد إلى أن البلاد تعرف على المستوى الاجتماعي “تفاوتاً ملحوظاً” بين المناطق الحضرية والقروية، إذ تعاني هذه الأخيرة من الفقر، وعدم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ومحدودية تطوير البنية التحتية، مشدداً على أن هذه الفجوة تساهم “في الهجرة الداخلية إلى المدن، مما يؤدي بدوره إلى الضغط على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والعمل داخلها”.

أما على المستوى السياسي، فتحدث التقرير عن تشجيع العاهل المغربي محمد السادس إصلاحات سياسية مهمة في البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تنبغي المثابرة “من أجل تعزيز التحسين المستمر على مستوى الحكم والديمقراطية، وتسهيل المزيد من المشاركة السياسية والشفافية”.

هذا وتوقف معهد الدراسات الإسباني عند مشكلة تغير المناخ التي عدها “تحدياً كبيراً للمغرب”، وهو ما يؤثر على الفلاحة والموارد المائية والتنوع البيولوجي في المملكة، لافتاً إلى أن الحكومة المغربية تتخذ خطوات لتشجيع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلا أنه، يضيف التحليل الإسباني ينبغي “أن توازن هذه الجهود مع النمو الاقتصادي والطلب على الموارد”.

هذا وشدد المعهد على أن تحسين نظام التعليم أمر بالغ الأهمية لتنمية المغرب، مبيناً أنه مازال يعرف عدة مشاكل بهذا القطاع بينها جودة التعليم، والافتقار إلى التكوين التقني والمهني المناسب، والهدر المدرسي خاصة في الوسط القروي، وعلى الرغم من التقدم الذي يحققه، حسب التقرير ذاته.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي اعتبرها التقرير “تحدياً إقليمياً”، قال معهد إحداثيات الحوكمة: إن المملكة أحرزت تقدماً في الاعتراف بمغربية الصحراء، بموازاة “مد اليد نحو الجزائر”، وسط توتر بين البلدين بسبب الخلافات حول القضية ذاتها، موضحاً أن الدفاع عن الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي ثابت لا يمكن لأي حكومة تجاهله.