بينها التشهير وتحديات العودة للعمل.. لجنة دولية تنتقد أوضاع الصحافيين المفرج عنهم بعفو ملكي

قالت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إن توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي مازالوا يعانون، رغم الإفراج عنهم، من تبعات الإدانات بحقهم، مشيرة إلى أنه “لا تعرف حتى الآن شروط العفو عنهم وما إذا كانت قد ألغيت عقوباتهم تماماً”، وهو ما يؤثر على قدرتهم على العودة إلى العمل.

وذكرت لجنة حماية الصحافيين، التي يوجد مقرها بنيويورك، أن فرحة إطلاق سراح ثلاثة صحافيين بارزين، في يوليوز 2023، بموجب عفو ملكي بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتلاء ملك البلاد العرش، لم تدم طويلاً، لافتة إلى أنهم تعرضوا إلى “التشهير في وسائل الإعلام، والملاحقة والمضايقات بسبب إدانتهم بجرائم جنسية، يُعتقد على نطاق واسع أنها انتقام من عملهم الصحافي”.

ويواجه الصحافيون، حسب تقرير نشرته لجنة حماية الصحافيين أمس، الإثنين 21 أكتوبر 2024، “مضايقات شديدة من وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة، التي نشرت مقالات تهاجمهم متجاهلة الأدلة التي تثبت براءتهم”، في حين وصفتهم أخرى بـ”الأبطال الزائفين، وهاجمت مجموعة حقوقية استضافتهم في مؤتمر صحافي”، في إشارة إلى حفل التكريم الذي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شهر غشت الماضي بالرباط، عقب العفو الملكي.

هذا بالإضافة إلى مواجهة الراضي “مضايقات من نوع آخر، حيث تلقى مكالمات هاتفية تهدده بإعادة اعتقاله إذا استمر في الحديث”.

ونبهت اللجنة إلى أن اعتقال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي كان قد جرى في قضايا منفصلة بين 2018 و2020 وحكم عليهم بالسجن 15 و5 و6 سنوات على التوالي بتهم الاعتداء الجنسي وتهم أخرى، لافتة، نقلاً عن مراقبين، إلى أن “هذه التهم الأخلاقية كانت تهدف إلى تقويض الدعم العام للصحافيين الذين اشتهروا بتغطيتهم الانتقادية للحكومة”.

وتوقفت لجنة حماية الصحافيين عند تحديات عودتهم للعمل، حيث نقلت عن عمر الراضي قوله “في المغرب، يجب على الصحافيين الحصول على تصريح عمل رسمي، وهو ما لا يمكنني فعله طالما لدي سجل جنائي”، مشيرة إلى أن توفيق بوعشرين مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” قبل إغلاقها في 2021، “قد لا يتمكن أيضاً من إعادة فتح الصحيفة إذا كان لديه سجل جنائي”.

بينما نقلت عن سليمان الريسوني أن “الصحافة المستقلة قد تم محوها فعلياً في المغرب، حيث أصبحت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة أداة لتخويف الصحافيين المستقلين”، حسب تعبيره لافتاً إلى أنه “حتى القليل من وسائل الإعلام المستقلة المتبقية لجأت إلى الرقابة الذاتية”.

وأضاف الريسوني بقوله: “اليوم، من المستحيل العودة إلى العمل في الصحافة في المغرب. لا توجد أي وسيلة إعلامية متبقية تسمح لصحفييها بكتابة أي شيء لا يتماشى مع رواية الدولة.”