بينما يواصل أطباء الغد إضرابهم.. وسيط المملكة ينهي الأزمة بين الصيادلة والحكومة

بعد أزيد من 9 أشهر من مقاطعة الدراسة والامتحانات في كليات الطب والصيدلة بالمغرب، أنهى طلبة شعبة الصيدلة في هذه الأخيرة احتجاجاتهم بالتوقيع، مساء الأحد 22 شتنبر 2024، على محضر الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بوساطة من مؤسسة وسيط المملكة التي نظمت اجتماعات الجمعة الماضي مع الطرفين بالعاصمة الرباط لإنهاء الأزمة المستمرة بالنسبة إلى شعبة الطب.

ويأتي هذه التوقيع بعد تصويت طلبة شعبة الصيدلة على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة تجاوزت 50 في المائة وطنياً، حيث وافق على المقترحات التي تقدم بها وسيط المملكة كل من طلبة كليات الطب والصيدلة بالرباط وطنجة وفاس، في الوقت الذي عبر فيه طلبة كليات الدار البيضاء ومراكش ووجدة عن رفضهم العرض الحكومي حسب نسب تصويت اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”.

ومن بين مطالب شعبة الصيدلة التي استجاب لها ممثلو الوزارة الوصية وعمداء كليات الطب والصيدلة، وفق محضر التسوية الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية، والحق في التمثيل داخل أسوار الكلية، والحكامة في التكوين، والأعمال التطبيقية ومعظم المطالب التي تهم السلك الثالث بدراسات الصيدلة بما فيها هيكلة هذا الأخير والظروف التكوين به، فضلاً عن الشق النظري في التكوين والأطروحات والاتفاقيات.

وفي شق التداريب الاستشفائية، التزمت الحكومة بإعادة برمجة التداريب بطلبة السنة الخامسة بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف، وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني ابتداء من الموسم الجامعي 2025، معبرة عن كونها لا ترى مانعاً “في مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداءاً من الموسم الحالي.

ووافقت الحكومة في هذا الشق أيضاً على تمكين طلبة الصيدلة بالسنة الثانية من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية بتنسيق مع الفرق البيداغوجية المعنية، وإضافة تدريب داخل الصيدليات لطلبة السنة الثالثة مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات، مشيرة إلى أنه سيتم تضمين ذلك في الملف الوصف ابتداءاً من الموسم الحالي.

أما بالنسبة بمطلب السنة السادسة المتعلق ضمان وتوفير فرص التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو صناعة الأدوية حسب اختيار الطالب مع تأطير، فأكد الوسيط أن الحكومة مسؤولة عن توفير أراضي التدريب اللازمة والكافية لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية، بما فيها المختبرات البيولوجية العمومية التي تضعها الإدارة رهن إشارة الطلبة بحسب طاقتها الاستيعابية، وأراضي التدريب الخصوصية التي تستوجب تطوير الشراكات القائمة، مع البحث عن شراكات جديدة ابتداءاً من الموسم الجامعي 2024-2025.

هذا ووافقت الحكومة كذلك على ضمان تمثيلية شعبة الصيدلة في مجالس كليات الطب والصيدلة، “بحضور دائم من خلال تعميم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع بداية الموسم الجامعي المقبل”، مبدية في ما يخص الحكامة في التكوين عدم اعتراضها على مطلب “إحداث لجنة AD-HOC خاصة بشعبة الصيدلة بقرارات لمجالس المؤسسات.

أما بالنسبة إلى الأطروحات، فأكدت الحكومة على أنها تراجع العدد الذي يمكن تأطيره بشكل متزامن لكل أستاذ باحث في اتجاه الرفع من طرف هياكل الكليات وذلك لمواكبة أعداد الطلبة، إضافة إلى تخصيصها ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة، وعدم التقييد في عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة عند الضرورة، فضلاً عن اعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة ابتداءاً من السنة الجامعية الحالية.

كما استجابت، حسب نص محضر اتفاق وسيط المملكة، لمطالب العمل على تنزيل اتفاقيات مع شركات الأدوية والمنشآت الطبية الوطنية والدولية، ما يسمح بإمكانية اجتياز الطالب التداريب داخلها، وتفعيل الشراكات المبرمة بين كليات الطب والصيدلة والمؤسسات الأخرى وتمكين الطلبة من إجراء تداريب داخلها مع الإعلان عن هذه الشراكات ونشرها، معبرة عن التزامها كذلك بإعداد برنامج التكوين عبر المحاكات، وقيامها بتجهيز عدد من هذه المراكز مادياً وبشرياً، واستمرارها في ذلك في أفق تعميمها.

أما بشأن الزيادة في عدد الوافدين، فقال وسيط المملكة إنه ثلا يرى موجباُ لمناقشة الإدارة في موضوع الحد من عدد الوافدين، لارتباطه بالسياسات الحكومية العمومية في مجال الصحة وبالخريطة الصحية في البلاد، واحتياجات المواطنين للدواء، وهو موضوع متغير حسب كل ورش استراتيجي ذي صلة بالموضوع”، في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة عن استعدادها لمعالجة أي مشكل يهم “العلاقة القائمة بين الزيادة في عدد الوافدين والاكتظاظ بالكليات وأراضي التداريب”، على المستوى المحلي بكل استعجال.

كما لا ترى الحكومة مانعاً في برمجة امتحان انتقائي من أجل التقييم الشامل للحاصلين على شهادة دكتوراه في الصيدلة من كليات أجنبية، في حين رفض الوسيط مناقشتها في موضوع “الامتحان الانتقائي الوطني”، لارتباطه بحقوق فئة أخرى من الطلبة المغاربة وحريتهم في اختيار طرق التكوين، “وعلاقة ذلك بصلاحيات الإدارة في تحديد ضوابط وكيفية اعتماد الشواهد الأجنبية ومعادلتها، وفق تصوراتها التدبيرية التي تراعي العديد من العوامل.

ومن توصيات وسيط المملكة ضمن محضر تسوية أزمة الطلبة في ما يتعلق بشعبة الصيدلة، مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين، بعد الاستجابة لمطلب حذف شرط سنة من الممارسة الفعلية، وذلك حفاظاً على حقوق جميع المعنيين، إضافة إلى اعتماد نفس التعويضات المقررة لنظرائهم بشعبة الطب، أخذا بعين الاعتبار واقع التداريب بشعبة الصيدلة 1200/2400 درهم.

وبهذا المحضر الذي وقع عليه كل من ممثلي مجالس الطلبة الصيدلة في الرباط والدار البيضاء ووجدة وطنجة وفاس ومراكش، وممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووسيط المملكة، يكون قد انتهى شق من أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغربن والذي يتعلق بشعبة الصيدلة بعد أشهر من تسوية مشاكل طلبة طب الأسنان، في الوقت الذي يواصل فيه طلبة الطب احتجاجاتهم ومقاطعتهم للامتحانات في أزمة تقارب السنة.

في هذا الصدد، كان مروان بكار رئيس مجلس طلبة الطب والصيدلة في وجدة قد أوضح، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب، سبب رفضهم العرض الحكومي الأخير باعتبار أن “مطالبهم واضحة جداً”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن يعودوا للمدرجات بعد 10 أشهر من الاحتجاج رفعوا خلالها ‘7 سنوات أو لا شيء’ في الوقت الذي تتمسك فيه الوزارة بست سنوات فقط”.

وأكد بكار أن الطلبة رفضوا مقترح 6 سنوات وسنة اختيارية “غير واضحة تفاصيلها”، مبيناً أنه “من أجل انفراج هذه الأزمة، لا بد من اعتماد تكوين كامل في 7 سنوات”، مشدداً على أن المقترح المذكور يُعد “مخاطرة بصحة المواطن”، إذ من الضروري حصول الطالب على تكوين مناسب ومتكامل دون إلغاء سنة واحدة.

ونبه عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة إلى أنه لا يمكن المساومة بالطلبة المطرودين، موضحاً أنه “يتوجب إنهاء توقيف ممثلي الطلبة قبل توقيع المحضر من أجل إيجاد حل فعلي، لأنه لا يمكن لممثل طلبة أن يوقع على على محضر اتفاق وهو مفصول من الدراسة”.

وعبر بكار عن رفض طلبة الطب مقترح إجراء الامتحان وفق شروط لا تناسبهم من قبيل إلغاء الدورة الاستدراكية، باعتبار أنه “لا يمكن المغامرة بمستقبل الطلبة حيث أن للامتحان بدورته العادية والاستدراكية أهميته بالنسبة إليهم”، مؤكداً على أن طلبة الطب “لن يسمحوا لغرور الوزير بالتحكم في مستقبلهم”، والذي شأنه يضيف المتحدث “المس بمستقبل الصحة في المغرب”.