بياتاس: ربط صفقة تحلية مياه البحر بتضارب المصالح محاولة للتغطية على تأخر إنجاز المحطة

انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ربط موضوع صفقة محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء بشبهة “تضارب المصالح” لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مالك الشركة المسؤولة عن المشروع، مشددًا على أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على أسباب تأخر إنجاز المحطة، “والتي كان من الممكن أن تجنب المغرب إنفاق مبالغ ضخمة للخروج من أزمة الجفاف”.

وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 09 يناير 2024، “أن النقاش العمومي يجب أن يركز على أسباب تأخر إنجاز المحطة التي كان من المفترض أن تكون جاهزة بحلول سنة 2016″، مشددًا على أن من يحاول ربط الصفقة بشبهة “تضارب المصالح” يحاول أن “يداري الشمس بالغربال”.

وأشار المتحدث إلى أن إنهاء إنجاز المحطة سنة 2016، وفق الجدول الزمني المبرمج، كان سيجنب المغرب الإنفاق الكبير الذي يتم توجيهه حاليًا نحو عدد من المشاريع المرتبطة بمواجهة مشكل الجفاف، بما في ذلك مشاريع “الطرق السيارة المائية”، مضيفًا أن هذه الموارد المالية كان بالإمكان استثمارها في مشاريع هيكلية أخرى ذات أولوية.

وأردف المسؤول أن إيجاد تفسير لتأخر إنجاز المحطة سيتيح الإجابة عن العديد من الأسئلة المرتبطة بهذا الملف، مشددًا على أن كل من يسعى لتحويل النقاش حول المحطة إلى قضية “تضارب المصالح” يحاول تضليل الرأي العام عن الإشكال الجوهري.

ويواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش انتقادات عديدة ربطت فوز شركته إلى جانب شركة إسبانية، بصفقة محطة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء، بشبهة “تضارب المصالح”، نظرًا لتورط أخنوش في مختلف مراحل دراسة ملف الصفقة بدءًا من إطلاق طلب العروض المعني من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعتبر رئيس الحكومة رئيسًا لمجلسه الإداري حسبما ينص عليه القانون، مع توليه عملية الإشراف والوصاية.

هذا بالإضافة إلى انتقادات أخرى بسبب عرض أخنوش مشروع شركته على لجنة يرأسها هو نفسه للاستفادة من الدعم العمومي، في الوقت الذي ينص دفتر التحملات بشكل صريح على أن المرشحين المؤهلين بعد الانتقاء الأولي يقدمون عروضهم التقنية والمالية بشكل يضمن أفضل ثمن ممكن للمتر المكعب، دون اللجوء إلى دعم الدولة.