بووانو يوجه انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وفشل برنامجي “أوراش” و”فرصة”

اعتبر رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن ملف التشغيل “يشكل أكبر فشل للحكومة الحالية”، منتقدا ما وصفه بعدم ترجمة الوعود الحكومية إلى إجراءات فعلية، رغم كثرة البرامج المعلنة والميزانيات المرصودة.

وأوضح بووانو، خلال ندوة بعنوان “السياسات العمومية الموجهة للشباب: بين الوعود الحكومية وانتظارات الواقع” ضمن فعاليات الملتقى الجهوي الخامس لشبيبة العدالة والتنمية، السبت 13 دجنبر 2025، أن برنامج “أوراش” الذي امتد لسنتين عرف، بحسب تعبيره، “توزيعا اتسم بالزبونية والمحسوبية”، لفائدة جمعيات تابعة للأحزاب المشكلة للحكومة.

وانتقد المتحدث برنامج “فرصة”، معتبرا أنه تحول إلى “فرصة لدخول بعض الشباب السجن”، مقابل استفادة “آخرين كبار” مما سماه تضارب المصالح والصفقات، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله بخصوص هذه الاختلالات “ليس سوى جزء بسيط مما تغرق فيه الحكومة”، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، ذكّر النائب البرلماني بأن الحكومة سبق أن تعهدت بـ “خلق مليون منصب شغل”، كما استحضر ما ورد في خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان سنة 2023، بخصوص اتفاقية بين الدولة والقطاع الخاص والأبناك تهدف إلى خلق “500 ألف” منصب شغل بغلاف مالي يناهز “550 مليار درهم”، غير أن ما سمي بـ“التعاقد الوطني حول الاستثمار”، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة استنادا إلى الخطاب الملكي، “لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلى حدود اليوم”، يقول المتحدث ذاته.

وأكد رئيس المجموعة النيابية أن التشغيل مرتبط بشكل مباشر بالاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرت قانونا إطارا جديدا للاستثمار، صودق عليه أواخر سنة 2022، وصدرَت مراسيمه بعد ثلاثة أشهر، غير أن “أي مقاولة، كبرى أو صغرى أو متوسطة، لم تستفد من دعم هذا القانون الجديد.

وأوضح المسؤول البرلماني أن جميع الاستثمارات، إلى حدود اليوم، استفادت من القانون الإطار السابق للاستثمار، الذي كان يخصص غلافا ماليا يقدر بـ”4 مليارات درهم”، معتبرا أن الحكومة “تتحدث كثيرا دون أن تنجز شيئا على أرض الواقع”.

وفي ما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار المتحدث إلى أن المراسيم الخاصة بها كان يفترض أن تصدر بعد 12 شهرا، لكنها لم ترَ النور إلا في ماي، تلتها القرارات في شتنبر، قبل الإعلان عن انطلاقها في نونبر”، متسائلا عن جدوى الحديث عن التشغيل في ظل هذا التأخير.

وسجل عبد الله بووانو، في هذا الصدد، أن نسبة البطالة بلغت 13,1 في المائة، في حين تصل إلى 25 في المائة في صفوف الشباب، وتتجاوز 30 في المائة لدى حاملي الشهادات، مضيفا أن عدد العاطلين انتقل، حسب تعبيره، “من 600 ألف سنة 2021 إلى مليون و400 ألف، مع إفلاس أزيد من 148 ألف مقاولة”.