بووانو يتهم وزراء بممارسة ضغوط على اللجان الدائمة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية

اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، أن بعض الوزراء يمارسون ضغوطا على البرلمانيين باللجان الدائمة بمجلس النواب من أجل مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، متهما إياهم “بإخضاع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء”.

وطالب عبد الله بووانو، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك بأهمية توفير الشروط اللازمة الكفيلة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، “بما يساعد على تمكين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، من المدة الزمنية الكافية في المناقشة، ومن مختلف الوثائق والمعطيات بوقت كاف قبيل انطلاق المناقشة”.

وأضاف قائلا: “أعتبر أن هناك نوع من الضغط يُمارس على اللجان الدائمة، من قبل عدد من الوزراء، الذين يطالبون بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، وهو ما يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويُخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء”.

وبخصوص المسار الذي يعرفه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أشار المتحدث ذاته، إلى أن إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون المهم، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، “ينطوي على سوء نية من الحكومة، ومخالفة صريحة لوعد وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب”.

وأوضح بووانو أن “حسن نية الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات وهيئات”.

وأكد المسؤول البرلماني أن أهمية هذا القانون ومحوريته تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب.

وتابع أن هذا الوقت الكافي، “ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته، وذلك تنزيلا، لمضامين خطاب جلالة الملك ليوم 09 أكتوبر 2015، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وتنفيذا لتعليمات جلالته التي دعا فيها إلى إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”.

وفي سياق آخر تأسف النائب البرلماني عن “المستوى المتدني للنقاش والخطاب السياسيين، المعبر عنهما في مداخلات بعض النواب والنائبات المنتمون للأغلبية، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025”.

وخلص إلى أن هذه المناسبة “وإن كانت فرصة لتعزيز وترسيخ النقاش المؤسساتي بين الحكومة والبرلمانيين، وبين البرلمانيين أغلبية ومعارضة، فإن انحدار هذا النقاش إلى مستوى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وينفر المواطنين من متابعة أشغالها، وخاصة الأشغال المتعلقة بقانون المالية، أمر غير مقبول”.