بووانو: الحكومة تبدد بشكل ممنهج المكتسبات الديمقراطية والحقوقية

استنكر رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية عبد الله بووانو ما وصفه بـ “التبديد الممنهج للمكتسبات الديمقراطية والحقوقية” من طرف الحكومة، وذلك من خلال تبخيس دور البرلمان والمعارضة، تخريب التنظيم الذاتي لمهنة الصحافية، ممارسة الضغط لاستبعاد رئيس لجنة دائمة بمجلس النواب من الأغلبية، محكامة عدد من الصحافيين، إضافة إلى مهاجمة عدد من المؤسسات الدستورية “من طرف رئيس الحكومة وبعض أعضائها”.

وأوضح بووانو في ندوة صحافية حول ملتمس الرقابة نظمها حزب العدالة والتنمية مساء الخميس 22 ماي 2025، بالرباط أن رئيس الحكومة قال خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم 10 يونيو 2024، “صراحة لايهمنا ما تقوله المعارضة، بقدر ما يهمنا ما يقوله المواطنون، لأنهم هم من صوتوا لصالحنا ومنحونا هذه المسؤولية”، معتبرا (بووانو) أن ذلك تبخيس لدور المعارضة والمؤسسة البرلمانية بشكل عام.

وأضاف المسؤول البرلماني أن الحكومة “ترفض بشكل ممنهج تجديد المجلس الوطني للصحافة، في مقابل إرساء لجنة لتسيير شؤون الصحافة تحولت من مؤقتة إلى دائمة”، لافتا إلى أن عمر اللجنة المؤقتة لم يتبق منه إلا أربعة أشهر.

واعتبر أن هذا الأمر “يشكل خرقا للفصل 29 من الدستور”، فضلا عن “التلاعب في الدعم المقدم للنقاولات الصحافية بغاية التحكم في خطوط التحرير والتضييق على الصحافة المستقلة”.

وذكّر المتحدث في نفس السياق بمحاكمة عدد من الصحافيين “بناء على آرائهم وتعليقاتهم على الشأن العام والشأن الحكومي”.

ومن جانب آخر ندد بووانو بما اعتبره “تحقير للدستور والمؤسسات الدستورية والتحريض عليها من طرف رئيس الحكومة وبعض الوزراء، مبرزا أن هذا الأمر يعد مخالفا لمقتضيالت الدستور”.

وأشار إلى أن “هذا التحقير يتجلي أيضا في رفض آراء وتقارير مؤسسات دستورية مؤسسات الحكامة في مواضيع مختلفة”، من قبيل، تقرير الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

“كما هاجم السيد والي بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، المجاس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتلهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس العلى للحسابات”، يقول عبد الله بووانو.