بووانو: الاتحاد الاشتراكي انتقل من المعارضة إلى المساندة النقدية

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، أن “موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالانسحاب من المشاركة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة يفتقر إلى المنطق”، معتبراً أن “هذا السلوك يُفهم منه أن الحزب لم يعد في صفوف المعارضة، بل انتقل إلى موقع “المساندة النقدية”.

وأضاف بووانو، في مداخلة خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية حول ملتمس الرقابة، الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، أن “من الأجدر بالاتحاد الاشتراكي أن يعلن بشكل صريح خروجه من المعارضة، وأن يوضح للرأي العام أنه أصبح ينهج نهجاً نقدياً دون تبنٍّ فعلي لدور المعارضة المؤسساتية، التي تستدعي اتخاذ مواقف حاسمة مثل دعم ملتمس الرقابة”.

وفي هذا الإطار، شدد المسؤول البرلماني على أن ملتمس الرقابة يحمل دلالة سياسية ودستورية واحدة، ومكانه الطبيعي هو البرلمان، باعتباره مؤسسة المساءلة والمحاسبة، منتقدا في هذا السياق محاولات تقديم ما يُسمى بـ”ملتمس رقابة شعبي” كبديل، معتبراً ذلك “مجرد وسيلة للتغطية على الأسباب الحقيقية للإنسحاب من المبادرة وتوفير غطاء سياسي للحكومة للتهرب من المساءلة السياسية”.

كما أكد أن “المعارضة سلوك سياسي مسؤول تؤطره مقتضيات دستورية وأعراف سياسية وبرلمانية، لكن عمقه هو المصداقية وخدمة مصلحة الوطن، وليس خدمة المصالح الحزبية الضيقة، التي تجعل الانتخابات غاية والتموقع في الحكومة أفقا”.

وفي معرض توضيحه لموقف حزب العدالة والتنمية من ملتمس الرقابة خلال سنة 2024، أوضح المتحدث أن “رفض الحزب الانخراط في تلك المحاولة، كان مرتبطا بالمنهجية التي تم اعتمادها من طرف أحد مكونات المعارضة دون التشاور مع باقي الفرق، فضلاً عن السياق السياسي آنذاك الذي تميز بقرب مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة وحديث متصاعد عن تعديل حكومي محتمل”.

وأضاف أن “هذا الموقف لا يتناقض إطلاقاً مع الموقف الأخير للحزب”، مبرزاً أن “العودة للمبادرة تمّت بعد التوافق الجماعي بين مكونات المعارضة، بعدما توفرت الشروط الموضوعية والنضج السياسي اللازم لخوض هذه الخطوة بشكل موحد”.

وبالعودة إلى كواليس انسحاب الفريق الاشتراكي من المبادرة، كشف بووانو أن الاجتماعات التي عقدتها الفرق والمجموعة النيابية لأحزاب المعارضة خلصت إلى اتفاق جماعي على إنجاح المبادرة نظرا لما تحمله من أهمية سياسية، مع التأكيد على عدم التوقف عند الشكليات، مثل مسألة الجهة التي ستتولى تقديم مذكرة الملتمس خلال الجلسة العامة.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع حاسم يوم 18 ماي 2025 بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بهدف تجاوز الخلافات الشكلية من خلال تقديم تنازلات متبادلة، وإصدار بلاغ مشترك يُجدد فيه الالتزام الجماعي بإنجاح ملتمس الرقابة.

غير أن مجريات الأمور أخذت منحى مفاجئاً، حسب بووانو، بعد إصدار الفريق الاشتراكي بلاغاً يعلن فيه تعليق التنسيق بشأن المبادرة، وهو ما اعتبره “موقفاً غير متوقع أثار استياء حزب العدالة والتنمية وباقي مكونات المعارضة، الذين كانوا قد أبدوا التزامهم الكامل بالمضي قدماً في هذه الخطوة السياسية المشتركة”.