بوعياش: مذكرتنا لمدونة الأسرة كانت واضحة وليس كما استغلتها بعض الأحزاب السياسية

في أول تفاعل لها عن الجدل الذي أثارته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة، التي شكلت محط تقاطب حاد بين الحداثيين والإسلاميين، علقت رئيسة المجلس إياه آمنة بوعياش، بالقول إن “المذكرة كانت واضحة” مؤكدة أنها “لم تَحد عما جاء به الدستور المغربي”.

وجاء كلام بوعياش خلال الندوة الصحافية التي نظمت اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري من أجل تقديم خلاصات التقرير السنوي للمجلس الذي يهم حالة حقوق الإنسان بالمغرب، وتحدثت بوعياش عن ورش إصلاح مدونة الأسرة قائلة إن “مذكرة المجلس كانت واضحة وليس كما استغلتها بعض الأحزاب السياسية”.

وواصلت المتحدثة ذاتها أن المذكرة موضع الجدل استندت في كل مقترحاتها على دستور البلاد، مشيرة إلى أن المجلس يسجل في كل تقرير سنوي إشكاليات تتعلق بمدونة الأسرة” وواصلت دفاعها عن المذكرة السالفة الذكر قائلة إن “الدستور المغربي ينص على أن الإسلام المغربي معتدل ومتسامح” مؤكدة أن المذكرة كان ينبغي أن تقرأ في هذا النسق.

وقالت آمنة بوعياش، إن المجلس ينتظر ما سيقدمه المجلس العلمي الأعلى من ملاحظات حول تعديل مدونة الأسرة، نظرا للاعتبار الذي يشكله هذا القانون في منظومات حقوق الإنسان،

وكان حزب العدالة والتنمية، انتقد مذكرة المجلس قائلا “إن ماتضمنته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة من اقتراحات وتوصيات، لا تلتزم بالإطار والمرجعية والثوابت الوطنية والدستورية والملكية والمجتمعية، لورش إصلاح المدونة”.

وأوضح حزب المصباح، في مذكرة “جوابية” على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول تصوراته لتعديل مدونة الأسرة، أن مقترحات المجلس -وبدون استثناء- “كانت محكومة بمنطق المساواة الميكانيكية الكاملة بين الرجل والمرأة، وفق ما يسميه المجلس، الملاءمة مع المرجعية الكونية”، في إطار حرصه على التنفيذ الكامل دون قيد أو شرط أو تحفظ للتوصيات الأممية.

وأشارت الوثيقة الحزبية، إلى أن المجلس سلك مسلكا، كانت من نتائجه جعل أحكام مدونة الأسرة “متحللة من أي قيد أو ضابط ينتسب للمرجعية الإسلامية”، من خلال التجاهل التام من طرف المجلس لطبيعة مدونة الأسرة، باعتبارها نصا قانونيا قائما بمقتضى مرجعية الدولة وأحكام الدستور على الشريعة الإسلامي.

وأكد المصدر ذاته، أن مذكرة المجلس جعلت أحكام مدونة الأسرة “في حالة تعارض صريح مع مقتضيات الدستور”، والتي عرفت في الفصل 32، منه الأسرة باعتبارها قائمة على علاقة الزواج الشرعي وهي الخلية الأساسية للمجتمع. مؤكدا في نفس السياق، أن أي تشريع يعني الأسرة يجب أن ينضبط للتعريف الدستوري للأسرة وأن يسعى إلى تحقيق الغاية التي حددها الدستور للقانون المنظم لها.

واعتبر حزب المصباح في مذكرته، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع فيما أسماه “بالتجاوز الفج وغير المقبول للخطابات والتوجيهات الملكية المتواترة والمؤطرة لورش مراجعة مدونة الأسرة”، حيث أن المرجعية والمنهجية المؤطرة لتعديل المدونة من طرف الملك، يضيف الحزب، راعت بأن مدونة الأسرة باعتبارها نصا تأسيسيا غير قابل للمراجعة إلا في الجوانب القانونية والقضائية بما لا يخل بمرجعيتها التشريعية القائمة على الشريعة الإسلامية.