بوعياش: تصويت المغرب بالأمم المتحدة على إيقاف الإعدام خطوة في طريق إلغائها

احتفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، بحدث مصادقة المغرب على القرار الأممي بشأن وقف تنفيد عقوبة الإعدام، معتبرا إياه “حدثا تاريخيا” وخطوة في طريق إلغاء العقوبة.

وفي السياق ذاته، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة، إن المغرب بهذه المصادقة يضفي طابعا رسميا أمميا على محطة منتصف مشواره نحو الإلغاء، لما يشكله قرار المملكة المغربية بالتصويت لصالح الوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام من دلالات ورمزية.

واعتبرت بوعياش أن هذه المصادقة “حدث تاريخي”، يعيد التأكيد حسب قولها على التزام المغرب بحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، واختيار سيادي وصفته بالمتنور، خاصة على مشارف نهاية تخليد الذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة فريدة أسست لمقاربة ونموذج مغربي خالص في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وترافعت بقوة من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأضافت بوعياش أن “إلغاء عقوبة الإعدام لا يقتصر فقط على أبعاد تشريعية بحتة؛ بل هو ضرورة أخلاقية وقيمية ومطلب إنساني”، مشددة على أن “عقوبة الإعدام لن تشكل أي حل أو مقاربة معالجة ناجعة، بل هي، عكس ذلك، اعتراف بفشل جماعي وشرعنة عنف تسعى هذه العدالة هي نفسها إلى القضاء على مثيله”.

وإلى جانب الإشادة بمصادقة المغرب على الوقف الأممي الكوني لتنفيذ الإعدام يشكل، طالبت بوعياش بـ”إصلاح تشريعي جريئ، لا رجعة فيه”، وذلك من أجل “ترسيخ هذا التقدم وتجسيده في إطارنا القانوني الوطني”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن أن المملكة تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.

يجدر التذكير بأن المملكة المغربية إمتنعت عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكد الوزير أن “هذا القرار يمثل التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي” الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”

وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.

كما لفت الوزير الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.

ودعا المسؤول الحكومي البرلمانيين إلى دعم هذه الخطوة التي عدّها إيجابية، لافتا إلى قرار إلغاء عقوبة الإعدام التي تشمل حالياً 88 حالة في المغرب بينها امرأة، ذات دلالة حقوقية في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب بقيادة الملك محمد السادس نحو مسار حقوقي يحمي الحريات وحقوق الإنسان والحق في الحياة بالمغرب.

ويمثل هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.