بوعشرين يعانق الحرية بعد 6 سنوات سجنا أعقبت محاكمة أثارت جدلاً حقوقيا وقانونيا واسعا

غادر الصحافي توفيق بوعشرين أسوار السجن المحلي في سلا أمس، الإثنين 29 يوليوز، بعد ست سنوات أعقبت محاكمة أثارت جدلاً حقوقياً واسعاً، خاصة بعدما رفعت محكمة الاستئناف عقوبته الحبسية من 12 عاماً إلى 15 عاماً، في أكتوبر 2019.

بداية القضية

اعتقل مؤسس جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور بتاريخ 24 فبراير 2018، بعدما اقتحمت فرقة وطنية مكونة من 40 شرطياً مقر الجريدة ذاتها، ومن ثم إحالته على النيابة العامة بتهم تشمل “الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش”.

واعتبر تقرير أممي للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، اعتقال بوعشرين “اعتقالا تعسفياً ومخالفاً للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، في وقت أكد فيه حقوقيون مغاربة أن التهم الموجهة بحق مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، تهما “ملفقة لتصفية حسابات مع صحافي منتقد لسياسات الحكومة”.

غير أن محكمة النقض ذهبت عكس هذه التقارير، وأكدت في نونبر 2021، الحكم الاستئنافي الصادر بحق الصحافي توفيق بوعشرين، بالسجن 15 عاماً وتعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم.

منظمات دولية تدخل على الخط

وشكلت قضية توفيق بوعشرين إحدى أهم القضايا التي لفتت انتباه المنظمات الدولية التي تشتغل في مجال حرية الرأي والتعبير وظل اسم بوعشرين يتكرر في تقاريرها الخاصة بوضعية الحقوق والحريات في المغرب رافعة مطالب إطلاق سراحه.

ومن ضمن هذه التقارير، تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2024، المتعلق بحقوق الانسان حول العالم، حيث وجهت، في الجزء المخصص للمغرب، انتقادات للسلطات المغربية بخصوص وضع حقوق الإنسان بالبلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه “هناك استمرار لقمع حرية التعبير، والتضييق على إنشاء جمعيات، في المملكة، مع سَجن صحفيين، ونشطاء، وقادة احتجاجات بارزين”.

وانتقدت المنظمة، استمرار سجن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين جراء الأحكام السجنية الصادرة في حقهم، “بعد إجراءات قضائية تشوبها عيوب بتهم مختلفة، تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي” وفق تعبير التقرير.

ألم “وسوء معاملة”

ولم تكن السنوات التي قضاها توفيق بوعشرين في غياهب السجون هينة، إذ في السنة الماضية، نقل، من السجن إلى مستشفى في مدينة سلا، إثر تدهور حالته الصحية، بعد أن اشتكت أسرة بوعشرين من “سوء معاملته” في السجن وسوء حالته الصحية، ودعت إلى “تدخّل عاجل لإنقاذه”.

وفي المقابل من ذلك، كانت المندوبية العامة للسجون في المغرب تنفي إساءة معاملة بوعشرين، وتؤكد حرصها على “معاملة جميع السجناء من دون تمييز معاملةً إنسانية، اقتناعاً منها بضرورة صون كرامتهم وحقوقهم”.

وأثارت محاكمته انتقادات حقوقيين داخل المغرب وخارجه، وندّدت منظمة العفو الدولية بـ”حرمان” بوعشرين، بالإضافة إلى الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، من “الحق في القراءة والكتابة”، وهو ما نفته المندوبية العامة للسجون.

من جانبها، تؤكد السلطات المغربية أن بوعشرين وصحافيين مغاربة آخرين حوكموا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددةً على “استقلالية القضاء”.

وعانق الصحافي توفيق بوعشرين الحرية، مساء أمس الإثنين 29 يوليوز الجاري، بعد ست سنوات قضاها وراء القضبان، مستفيدا من عفو ملكي شمل 2476 شخصا من بينهم صحافيين ومعتقلي رأي، وأشخاص كانوا متابعين في قضايا التطرف والإرهاب.

ووجه بوعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، بعد خروجه من السجن المحلي بسلا، شكره للملك محمد السادس بعد العفو عنه رفقة صحافيين آخرين بمناسبة مرور ربع قرن على اعتلاء العاهل المغربي عرش المملكة.

وعبر الصحافي بوعشرين الذي كان محكوما بالسجن لمدة 15 سنة قضى منها 6 سنوات، “عن أسفه لكل من تضرر من ملفه”، الذي وجهت له من خلاله تهم تتعلق بـ”لاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر”، بينما عد حقوقيون ومراقبون اعتقاله “تصفية لحسابات سياسية”.

وأصدر الملك محمد السادس اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024 عفواً عن صحافيين ونشطاء كان من بينهم إلى جانب توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي ويوسف لحيرش، ونشطاء مناهضون لعلاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وآخرين كانوا متابعين في قضايا التطرف والإرهاب.