بوصوف: حز في نفسي اتهامي في بلدي بالتواطؤ ضد الدولة

أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خبر مثوله رفقة مجموعة من الأسماء المعروفة، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتهم مرتبطة بتقديمه لأموال إلى صاحب موقع إخباري مثير للجدل بإيطاليا، نافيا كل التهم الموجهة إليه.

وقال بوصوف في توضيح له نشرته اليوم الخميس 28 مارس 2024، أنه فوجئ بنشر بعض الأخبار التي قال إنها تتضمن اتهاما له بالمشاركة في التحريض على المؤسسات الوطنية، مضيفا أن “هذا الاتهام لم يخطر لي على بال طيلة أربعين سنة وهبتها للدفاع عن بلدي ومؤسساته السيادية وثوابته.. إيمانا واقتناعا وليس لدواعي وظيفية، لأنها كانت شُعلة قبل ولوجي للوظيفة بعشرين سنة”.

وأضاف بوصوف في توضيحه بالقول إن “ما حز في نفسي صراحة، هو اتهامي في بلدي وخدش وطنيتي بحجة التواصل مع المدعو ادريس فرحان، علما أن أغلب الرسائل ملؤها التهديد والابتزاز…وهو معروف بهذه التصرفات مع أكثر من مسؤول مغربي”.

وعبر بوصوف عن رفضه للاتهامات الموجهة إليه، وقال “أرفض رفضا قاطعا كل اتهام بالتواطؤ ضد المؤسسات الوطنية الغالية”، مظهرا في الوقت ذاته بالتزامه باحترام الإجراءات القضائية ضده بالقول إنه سيقى رهن إشارة مؤسسات القضاء في المغرب، والتي قال إنه يثق فيها تمام الثقة وفي نزاهتها.

وتحدث بوصوف طويلا في توضيح عىل سل إنجازاته وكتاباته وإصداراته ومحاضراته ومقالاته والتي قال إنه كان يدافع من خلالها على المغرب، وتحدث عن جنسيته، حيث قال إنه رفض الحصول على الجنسية الفرنسية، وقال في هذا الصدد “لم أطلب الجنسية الفرنسية رغم توفري على كل شروطها انتصارا للجنسية المغربية الغالية، رغم نصيحة العديد من المسؤولين الفرنسيين بالحصول عليها.. لكن المغربية في القلب والروح”.

ونشر بوصوف بالتزامن نص رسالة ملكية، توصل بها بمناسبة إصداره لكتابه “إمارة المؤمنين؛ المرجعية الروحية لوسطية الإسلام”، وهي رسالة يقول في توضيحه أنه توصل بها قبل أسبوعين، لكنه نشرها أمس بالتزامن مع نشر خبر التحقيق معه.

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ومجموعة من الأسماء المعروفة، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

ويتابع الأمين العام لمجلس الجالية، في حالة سراح، إلى جانب كل من سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعبداللطيف أوزين الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لوظفي قطاع الصحة، وابراهيم المخلوفي، وهو سائق بنفس المؤسسة، بتهم تتعلق بتقديم المساعدة والأموال إلى صاحب موقع إخباري بايطاليا.

صاحب الموقع المذكور متابع قضائيا بالمغرب، وخارج المغرب بتهم منها: التشهير والإخلال بالنظام العام، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئات منظمة بقوانين. كما أنه متابع بسبب قضايا ترتبط بالنصب والتشهير إضافة الى أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه وهو الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.