بوز: ملتمس الرقابة أضحى مجرد “ضمسة ساسية”

في تعليق له حول جدل ملتمس الرقابة الذي سعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديمه، اعتبر أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي-أكدال بالرباط أنه في السابق كان ملتمس الرقابة يوجه للملك، أما اليوم فتحول من آداة رقابية إلى دعوة لإعادة “الضمسة السياسية”.

وقال أحمد البوز خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” على منصة “صوت المغرب”، إن تقديم ملتمس الرقابة من الناحية المبدئية يظل حقا مشروعا وهي آداة رقابة من بين أخرى يتيحها الدستور وتستعمل من طرف القوى السياسية خاصة المعارضة.

وأضاف البوز أن ملتمس الرقابة يستعمل بنوع من الإفراط في بعض التجارب الأخرى، مستحضرا التجربة الفرنسية التي تستعمل عدة أحزاب فيها ملتمس الرقابة، قائلا إنها وإن كانت لا تسمح بإمكانية الإطاحة بالحكومة فإنها تطرح كشكل من أشكال الاحتجاج والاعتراض.

وعاد البوز ليتحدث عن حالة المغرب، قائلا إن الإشكال المطروح فيه يتعلق بالهدف من ملتمس الرقابة أساسا.

واستحضر البوز المناسبات السابقة التي رفعت فيها المعارضة ملتمسات للرقابة سنة 1964 و1990 والتي كانت محكومة في المرة الأولى بشرط يتعلق بالمعارضة التي كانت آيلة للسقوط، ونفس الأمر بالنسبة للمرة الثانية، إذ جاءت بعدها لحظات مفصلية في تاريخ المغرب الذي كان في حاجة إلى التحريك من جديد.

وقال أستاذ العلوم السياسية إن الدولة والملك الحسن الثاني كانا أيضا يحملان الرغب في وجود شكل من أشكال التنفيس لخلق دينامية جديدة، وذلك في سياق انهيار الاتحاد السوفياتي وصعود فكرة حقوق الإنسان وتزايد الطلب على الديمقراطية زيادة على انفراط عقد الثنائية القطبية. وأتت بذلك ملتمسات الرقابة ومذكرات حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سنة 1990.

وبعد أن استحضر هذه السياقات التاريخية السابقة تساءل أحمد بوز عن الظروف والسياقات الحالية التي دفعت الأحزاب نحو تقديم الملتمس، واعتبر أن الملتمسات السابقة الذكر كانت تحمل رسائل واضحة إلى صناع القرار خاصة شخص الملك الراحل الحسن الثاني.

وخلص البوز، إلى أن ملتمس الرقابة تحول من كونه آداة رقابية إلى دعوة لإعادة “الضمسة السياسية”، مضيفا أنه بهذا القول لا يسفه السلوك السياسي ولكن سؤال الجدوى يبقى تساؤل مشروع، خصوصا أن أعضاء من الأحزاب التي تقف وراء المبادرة تتسائل عن جدواها كذلك.